نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير افتتح وكيل إمارة منطقة عسير المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني صباح أمس الاول ورشة عمل الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب الرابعة والتي نظمتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام بفندق قصر أبها. وفي بداية الورشة قام الحنيني بأخذ جولة في المعرض المصاحب للورشة والذي اشتمل على أجهزة فحص المستندات وكشف التزييف والتزوير وأجهزة خاصة بقراءة الجوازات آليا ومقارنتها بالإضافة إلى أنظمة رفع ومقارنة ومعالجة البصمات الجنائية وأنظمة فحص الأسلحة وآثار الآلات وأنظمة مقارنة الأصوات ومعالجتها وأجهزة فحص الزجاج والطلاء بالإضافة إلى المستهلكات الخاصة برفع الحمض النووي وأجهزة فحص الحقائب والطرود وأنظمة فحص أسفل السيارة كما شاهد الحنيني بوابات كشف وتصوير الجسم وأنظمة فحص السيارات والشاحنات وجهاز كشف المتفجرات والنشاط الإشعاعي وأنظمة المراقبة الرقمية وأنظمة معالجة الطريق الرقمية . بعد ذلك ألقى مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبيد الخماش كلمة شكر فيها وكيل إمارة منطقة عسير على رعايته للورشة نيابة عن سمو أمير منطقة عسير ، وقال : لقد دعت الحاجة في الأمن العام ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإقامة مثل هذه الورش والتي يشاركنا فيها بالإضافة لمنطقة عسير منطقتي جازان ونجران بممثلين عن الجهات القضائية والأمنية والإدارية وكل من له علاقة بقضايا التزييف والتزوير. مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى الحد من تنامي قضايا التزييف والتزوير المختلفة ويؤكد ذلك ما أشار إليه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق أن الهيئة تعالج ( 2400 ) قضية تتصدرها قضايا التزوير وكذلك ما نلمسه من خلال العمل المناط بنا، بالإضافة إلى التوثيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية المعنية بإجراءات الاستكتاب ورغبتنا في الوصول إلى أفضل الإجراءات التي تحفظ الحقوق للإثبات والبراءة للمتهم ، كما أن من أهدافها توضيح ما تعانيه إدارة الفحوص الفنية من تراكم قضايا التزوير والتزييف وتأخير البت فيها وذلك لأسباب فنية قد تجهلها بعض الجهات القضائية والإدارية,وسوف تقضي بمشيئة الله هذه الورش على جميع السلبيات التي يعاني منها المعنيون في الجهات القضائية والحقيقية والجهات الفنية المختصة التي تتولى إصدار التقارير في قضايا التزييف والتزوير ومناقشة القضايا التي تواجه الجهات المتخصصة في قضايا التزييف والتزوير. من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالنيابة العميد عبدالله المسعد أن مشروع الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب يعد ابتكارا فريداً اجتهد فيه خبراء كشف التزييف والتزوير فهو يمثل إستراتيجية توعوية للجهات المرتبطة بالفحوص الفنية للتزييف والتزوير بمفهوم الاستكتاب وتطبيق الجودة من خلال وضع معايير موحدة لعملية الاستكتاب وتوحيد إجراءاتها وما سيلي ذلك بإذن الله من عقد ورش تطبيقية وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة. إثر ذلك قال مدير إدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية العقيد أحمد عسيري إن علم التزييف والتزوير من التخصصات المهمة والحيوية كسائر تخصصات الأدلة الجنائية ولكنه يتميز عنها بميزة وهي أن خبراء التزييف والتزوير يتعاملون مع آثار أدلة متغيرة وغير ثابتة كبقية الآثار التي تفحص في بقية تخصصات الأدلة الجنائية فعلى سبيل المثال بصمات الإنسان وفصيلة دمه وحمضه الوراثي الخاص به تبقى كما هي صفة مميزة له ولا تتغير بعامل السن أو المرض. عقب ذلك ألقى المشرف على الحقيبة المقدم الدكتور عبدالاله السويدان كلمة بين فيها بأن الاستكتاب يعتبر أحد خطوات الفحص الفني للخطوط والتواقيع ، مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى التواصل والتقارب بين الأجهزة المعنية بالجرائم وإعطاء نبذة عن عمل الأدلة الجنائية وخصوصا التزييف والتزوير. وفي نهاية الورشة قام راعي الحفل بتسليم الهدايا والدروع للقائمين على الحقيبة كما تسلم المهندس الحنيني هدية تذكارية بهذه المناسبة.