يعتصم نحو خمسين متظاهرا من الغيورين على ثورة يخافون ان تصادر منهم، منذ نحو اسبوع في ساحة حقوق الانسان في العاصمة التونسية، لتأكيد حرصهم على "حماية الثورة واستمرارها" في تظاهرة اطلقوا عليها اسم "اعتصام المصير". وقالت سنيا الشرميتي (40 سنة) التي تشارك في الاعتصام منذ بدايته في 15 يونيو "ليس لدينا امكانيات عقد مؤتمرات صحافية في الفنادق كما تفعل الاحزاب، وبالتالي فاننا نرابط هنا في الساحة العامة". وهدف الاعتصام ان يكون كسابقيه في يناير وفبراير في ساحة الحكومة بالقصبة امام مكتب رئيس الوزراء، وهما اعتصامان شكلا منعطفا في المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط نظام بن علي في 14 يناير الماضي. وقد ادى الاعتصام الاول الى اقالة عدة وزراء من الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بينما تسبب الثاني في استقالة محمد الغنوشي رئيس وزراء بن علي الذي ظل يرأس الحكومة بعد فرار الرئيس. كما ادى ذلك التحرك الى قرار انتخاب مجلس وطني تاسيسي في يوليو قبل ارجاء الموعد الى 23 اكتوبر وذلك بهدف وضع دستور جديد للجمهورية الثانية في تونس ليحل محل دستور 1959. ويرى منظمو الاعتصام الجديد ان مصير الثورة التونسية لم يحسم بعد. وعلى صفحات الفيسبوك كثرت المطالب من الدعوة الى الاستقلال التام والنهائي للسلطة القضائية وملاحقة الذين اطلقوا النار على الحشود خلال قمع الاحتجاجات واستقالة وزيري العدل والداخلية. وقالت سنيا ايضا ان المحتجين يريدون ايضا "اسقاط النظام" و"انشاء منبر لكافة المواطنين". واوضحت سنيا انه تم اختيار هذا المكان لانه لم يتوفر افضل منه وقالت "كنا نريد الاعتصام في ساحة القصبة، لكنهم طردونا منها بعنف" بينما اكد معتصمون اخرون انهم "لا يريدون ازعاج احد" لا سيما تجار المدينة العتيقة قرب ساحة الحكومة الذين اضطروا الى اغلاق متاجرهم خلال الاعتصامين السابقين. وقد تدنى عدد المعتصمين هذه المرة لا سيما بعد ان تراجعت الاضرابات والحركات الاجتماعية التي شلت تونس خلال الاشهر الاولى لفترة ما بعد بن علي تدريجيا. ويعتبر المعتصمون ان ارتفاع عدد الاحزاب الهائل الذي بلغ نحو مئة، تجزئة للمجتمع تزيد في تفاقم الفوضى في الساحة السياسية.
