قررت محكمة "جنايات أمن الدولة" العليا طوارىء فى جلستها المنعقدة امس تأجيل محاكمة 25 متهماً فى قضية اتهامهم بارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة اعوام والمعروفة اعلاميا بقضية "خلية الزيتون الارهابية" الى جلسة 17 اكتوبر القادم. وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين باعلان مدير المباحث الجنائية بالقاهرة سابقا اللواء أمين عزالدين والرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن بالحضور الى المحكمة لسماع شهادتهما فى القضية . وشهدت الجلسة عقب قرار المحكمة بالتأجيل أحداثا مؤسفة ،حيث حاول أهالى المتهمين إثارة الشغب والاعتداء على منصة المحكمة فور عودة هيئة المحكمة لغرفة المداولة وإعلان الأهالى الاعتصام فى قاعة المحكمة وعدم مغادرتهم لها ، وترديدهم لهتافات معادية لهيئة المحكمة وممثلى نيابة أمن الدولة العليا ، فى ضوء ما اعتبره الاهالى عدم استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين باخلاء سبيل المتهمين التسع الأول وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وعلى الفور اكتظت المحكمة بتعزيزات أمنية من قوات الشرطة فى محاولة السيطرة على الوضع فى المحكمة واقناعهم بالخروج حتى تتمكن المحكمة من عقد بقية جلساتها، وهو الطلب الذى لم يلق قبولا من جانب أهالى المتهمين والذين استمروا فى ترديد الهتافات ضد المحكمة وضد جهاز مباحث أمن الدولة المنحل .. مؤكدين انهم سيعتصمون فى قاعة المحكمة ما لم يتم اخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية على الفور.