نجحت وزارة العدل في تأهيل نسبة عالية من العاملين في المكاتب القضائية بالمحاكم للتعامل مع التقنية في الأعمال القضائية وإنهاء القضايا عبر الحاسب الآلي الذي يسهم بدوره في خدمة العمل القضائي ويعجل في إنهاء القضايا بشكل أسرع ويضمن الدقة وسلامة الإجراء القضائي، وبذلك تدخل المحاكم في المملكة مرحلة جديدة مع آلية التحكم الإلكتروني. وأكملت الوزارة بمتابعة وزيرها الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى التجهيزات والخطوات اللازمة لبدء العمل على استخدام التقنية الحديثة لجميع المحاكم والدوائر الشرعية التي لم يطبق فيها النظام بعد و المقرر تطبيقه في مكاتبها القضائية تباعاً بما يضمن تسريع وتيرة العمل بحيث يتم ضبط وتسجيل وإصدار صكوك القضايا الحقوقية والجنائية عبر الحاسب الآلي بعد الانتهاء من تطبيقها في الجانب الإداري والقضايا. وتبذل وزارة العدل ممثلة بالمحاكم الشرعية جهودا مضنية لانجاز القضايا المرفوعة لها التي تتزايد بشكل مستمر نتيجة عوامل اقتصادية وحقوقية وإجتماعية وشهد العمل القضائي خلال السنوات القليلة الماضية تزايد القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية بشكل كبير و بلغ حجم العمل القضائي المنجز بمحاكم منطقة مكةالمكرمة و محاكم منطقة الرياض خلال نحو 336310 قضية منها 183413 قضية وصك أنجزتها محاكم مكة، فيما أنجزت محاكم منطقة الرياض 152897 قضية وصكاً. وجاءت بعدهما محاكم منطقة عسير حيث بلغت القضايا المنجزة 99272 ثم محاكم المنطقة الشرقية حيث بلغت القضايا المنجزة 87882 قضية وصكاً بينما سجلت محاكم منطقة الجوف أقل نسبة لانجاز القضايا والصكوك بقضايا قدرها 9333 قضية . وأكد المستشار الدكتور سعد بن حمدان الوهيبي الرئيس العام للمركز الاستشاري للتدريب القانوني أن العمل التطويري الذي تشهده وزارة العدل في مجال تأهيل القضاة ومعاوني القضاة للتعامل مع التقنية والاعتماد عليها بنسبة كبيرة في قطاعات مختلفة من المحاكم في مرحلته الأولية هو نجاح كبير ويعد خطوة موفقة لوزارة العدل التي تسير بخطى واثقة نحو تطوير العمل القضائي والاستفادة من التقنيات الحديثة في انجاز قضايا المراجعين الذين يرغبون في خطوات مماثلة ومستمرة لتسريع العمل القضائي. وأضاف الوهيبي بقوله: «نحن متفائلون كثيراً بأن التطوير الذي تعيشه الوزارة بشكل مستمر هو أكبر دعم للنهوض بمرفق القضاء وتطويره بإذن الله للأفضل وفق العمل الملموس الذي نراه من مشروعات منفذة وما هو قائم لتطوير هذا المرفق الهام الذي توليه الدولة جل العناية والاهتمام به.