المملكة العربية السعودية وألمانيا شريكان من أجل حماية المناخ

إن أحد أكبر التحديات التي تقف أمامنا في القرن الحادي والعشرين هو تغير المناخ.. وإذا لم نواجه هذا التحدي فإن التنمية المستدامة ستفلت من أيدينا.. إن تغير المناخ مشكلة عالمية تتطلب عملاً منسقاً على الصعيد العالمي.. هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان حول بروتوكول كيوتو، بتاريخ 16/2/2005م.
يكاد أن يكون أمراً لا خلاف عليه اليوم أن الانبعاثات المتزايدة باستمرار من غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة ومن ضمنها على وجه الخصوص ثاني أكسيد الكربون) لها تأثيرات خطيرة على الغلاف الجوي للأرض كما أنها تساهم في تغير المناخ.. إن الإنسانية تخاطر بأسس حياتها من خلال تجربة محفوفة بالأخطار.. يوم 16/2/2005م دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ.. وهو رد المجتمع الدولي على تغير المناخ كما يعتبر نجاحاً هاماً للتعددية الفعالة..
وقد انضمت المملكة العربية السعودية في بداية عام 2005م إلى هذه الاتفاقية.. كما انضم إليها ما يزيد على ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينها ألمانيا.. ومن خلال بروتوكول كيوتو تعترف غالبية البلدان الصناعية بمسؤوليتها التاريخية تجاه تغير المناخ كما تلتزم بتخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.. وبالرغم من ذلك فإن الهدف المتوخى من بروتوكول كيوتو بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 5٪ حتى عام 2012 لن يكون إلا خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.. تؤكد الأبحاث العلمية الحالية ضرورة خفض الانبعاثات على المستوى العالمي حتى عام 2050 بنسبة 50٪ إلى 60٪.. كما ينبغي أن تساهم البلدان الصناعية على وجه الخصوص في تحقيق هذا الهدف.. بدأ تغير المناخ اليوم يسبب معاناة إنسانية وخسائر مادية مما يجعل الحماية الفعالة للمناخ أصبحت تشكل أمراً يتزايد الحاحاً وأهمية.. وتستطيع كل من المملكة العربية السعودية وألمانيا تقديم إسهام هام للغاية من خلال تعاوننا بهدف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.. ويستطيع بلدانا المساهمة في صياغة سياسة المناخ الدولية خاصة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو.
في العديد من البلدان - كما هو الحال أيضاً في المملكة العربية السعودية وألمانيا - أصبحت اثار تغير المناخ الآن ملموسة.. موجات الحرارة المفرطة وشح الأمطار والجفاف وتغير مناطق نباتية بأكملها وانتشار كبير لبعض الأوبئة والأمراض كلها عوامل تشكل تهديداً جدياً للأمن الغذائي وصحة الإنسان.. ويجب علينا أن نساعد الناس على حماية أنفسهم من الآثار التي تهدد حياتهم، خاصة من خلال التكيف مع تغير المناخ، ولاسيما في البلدان النامية التي هم فيها مهددون بشكل خاص.. وتعمل المانيا بالتعاون مع شركائها من أجل تحقيق التكيف مع تغير المناخ كهدف ذي أولوية.. ويسعدنا أن نزيد من تكثيف التعاون في هذا المجال مع المملكة العربية السعودية.. غير أن التكيف لا يشكل إلا وجهاً واحداً لعملة تغير المناخ، أما الوجه الثاني لها فهو خفض الانبعاثات مما يعني الحيلولة دون زيادة ارتفاع تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض.. وإذا لم نتخذ الاجراءات الضرورية الفعالة في هذا المجال في الوقت اللازم، فإن تكاليف التكيف مع تغير المناخ سترتفع بشكل باهظ.. كما أن الامكانيات لحماية الدول الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة المهددة بشكل خاص ستكون في القريب قد استنفدت.
وينطبق ذلك أيضاً على الأراضي المستغلة زراعياً في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر.. ولذلك فإن المانيا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على يقين من أنه ينبغي احتواء وارتفاع درجة الحرارة في العالم كي لا يتعدى فارق 2 درجة مئوية بالمقارنة مع المستوى ما قبل الصناعي حتى يتسنى بذلك تفادي حدوث أخطار لا يمكن السيطرة عليها.. ونحن نلتزم بمسؤوليتنا تجاه تغير المناخ الذي نعيشه اليوم.
وبامكان المملكة العربية السعودية أن تؤثر تأثيراً هاماً على سياسة المناخ سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي.. والوقت الآن ملائم والفرصة سانحة لتعزيز هذا الدور بشكل بناء.. وقد بدأت البلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص تشعر بآثار تغير المناخ بشكل مباشر: وهي معرضة بشكل متزايد إلى أحداث جوية عنيفة كالأعاصير وموجات البرد المفاجئة وموجات الحر القاسية أو ارتفاع لمستوى سطح البحر يهدد وجودها.. إذا اتخذت المملكة العربية السعودية في مجال حماية المناخ زمام المبادرة لمساعدة هذه البلدان فإن ذلك ستكون له آثار هائلة على الصعيد الدولي.. ولحسن الحظ فإن الكثير من إجراءات حماية المناخ لها أيضاً منافع أخرى إضافية.. فالاستخدام المكثف للطاقات المتجددة وتحسين فاعلية الطاقة يوفران كذلك فوائد اقتصادية.. كما يمكنها دعم التنمية في المناطق الريفية وتؤدي أيضاً إلى تخفيض تلوث الهواء.. والطاقات المتجددة يمكن أن تساهم في تحسين الوصول إلى إمداد متواصل بالكهرباء.
دعت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ لعقد «ندوة لخبراء الحكومات» في شهر مايو/ أيار بمدينة بون في المانيا لتبادل الأفكار والمعلومات بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها في مجال التكيف مع تغير المناخ والخفض من انبعاثات غازات الدفيئة.
إن هذا اللقاء فرصة سانحة لإجراء حوار صادق وصريح حول تحمل مسؤولياتنا تجاه تغير المناخ ومراعاة آثاره على الأجيال الحالية والقادمة.. وإننا نستطيع معاً أن نستغل امكانيات تحديث أنظمتنا للإمداد بالطاقة.
وستكون البلدان الصناعية مضطرة خلال العقود القادمة إلى قبول التقيد بالتزامات أكثر صرامة لخفض الانبعاثات.. وتستطيع الدول النامية أن تلتزم في هذا الصدد بما يتناسب مع مستوى تنميتها.. وستواصل المانيا القيام بدور مبادر بشأن سياسة المناخ على المستوى الوطني والأوروبي والدولي.. كما ان المملكة العربية السعودية جديرة بأن تتبوأ مكانة هامة في مجال الحوار حول المناخ.. ويتعين على بلدينا أن يتحملا مسؤوليتهما معاً كشريكين من أجل حماية المناخ.. وإذا واصلت حكومتا بلدينا والمؤسسات والعلماء والمنظمات غير الحكومية في كلا البلدين تعميق التعاون فيما بينها في مجالي المناخ والطاقة، فإن المملكة العربية السعودية وألمانيا ستستطيعان المساهمة اسهاماً قيماً في هذا الموضوع الذي يكتسي دولياً أهمية بالغة.