يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع اليوم " الأحد" للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية لاختيار 550 نائبا من بين مرشحي 15 حزبا سياسيا يتنافسون فى الانتخابات إلى جانب المرشحين المستقلين . وسيخوض 15 حزبا سياسياً إلى جانب المرشحين المستقلين المنافسة على 550 مقعدا هى إجمالي عدد مقاعد البرلمان ، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 7492 مرشحا ، بينما يبلغ عدد الناخبين 50 مليونا و 189 و930 ناخبا سيدلون بأصواتهم فى 199 ألفا و207 صناديق اقتراع في 85 دائرة . ويتوقع أن يفوز الحزب الإسلامي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات مدعوما بحصيلة إيجابية من الاستقرار السياسي والاقتصادي. وتشير كل استطلاعات الرأي الى فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، بغالبية تتراوح بين 45% و50% من الاصوات. وكان حزب العدالة والتنمية حصل على 47% من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2007. والآلة الانتخابية القوية لحزب العدالة والتنمية تشغل بأقصى طاقاتها إذ تجوب شاحنات مع مكبرات للصوت الشوارع الرئيسية في المدن الكبرى لتتنافس بقوة مع تلك التي أطلقتها الاحزاب الاخرى. في اسطنبول علق حزب العدالة والتنمية على واجهات مبان عدة بالقرب من ساحة التقسيم الرئيسية صورا ضخمة لاردوغان تحمل عبارة "الهدف 2023". ففي العام 2023 ستحل الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية، وهذا الشعار يأتي ليستقطب الاهتمام من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري الذي انشأه اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية. وقد ذكر اردوغان خلال حملته الانتخابات كثيرا رمز المئوية هذا. ووعد خصوصا للعام 2023 بشق قناة موازية للبوسفور وهو مشروع ضخم يهدف الى تخفيف الازدحام عن المضيق الذي يقسم المدينة والذي تسلكه ناقلات النفط مع ما ينطوي عليه ذلك من خطورة. كما اشاد ايضا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته تركيا التي سجلت في 2010 نسبة نمو "على الطريقة الصينية" بلغت 8,9%. واشار من جهة اخرى الى ان "المعارضة لا تتمتع بمصداقية"، معتبرا أنها "لم تتوصل الى طرح نفسها كبديل محتمل للحكم بدون تشكيل ائتلاف. الاتراك يحملون ذكرى سيئة عن الحكومات الائتلافية خلال تسعينيات" القرن الماضي. لكن المعارضة تخشى من أن تغرق البلاد مع هذه التغيرات في نظام استبدادي "على طريقة بوتين". وهي تندد بعمليات الاعتقال التي تطال الصحافيين ومختلف المحاكمات بتهمة التآمر ضد النظام وبانتهاكات الحريات وخصوصا القيود على استخدام الانترنت.