جاء قرار تثبيت الموظفات على البنود ثم أتبع بتثبيت البديلات لحكمة مجهوله فتثبيت البديلات يعتبر إجحافا بحقنا نحن القابعات على قوائم الانتظار للمفاضلة وذلك للأسباب التالية: أولا : أن تعاقد البديلات عادة مايكون بشكل عشوائي دون أي نظام يسير على أساسه فهو يخضع للمحسوبية في أغلب الأحوال فهذه الخريجة يجدد عقدها كل عام منذ تخرجها، وتلك تمضي سنوات دون أي تعاقد رغم أن المسؤولين يدعون أن اللاتي على قوائم المفاضلة هن الأحق بالتعاقد حسب الترتيب لكن هذا النظام لايفعل بشكل دقيق فمن أراد أن يبرر فسأذكر شاهدا على ماذكرت فأنا على قائمة الانتظار منذ 8 سنوات لم أتعاقد مطلقا رغم أن تخصصي مطلوب لسبب وحيد هو أنني لم أسع للواسطة للحصول على عقد وظيفة وأخريات يتم التعاقد معهن منذ التخرج قبل دخولهن قوائم المفاضلة وتجدد عقودهن كل عام حتى يجمعن عددا من النقاط التي تزيد فرصهن في التعيين.. فلست أعلم تحت أي نظام تجري هذه المفارقات؟ ثانيا: بأي حق تثبت هذه البديلة لمجرد صدفة وجودها كبديلة عند إعلان البيان حتى لو كانت لم تمض إلا شهرين متعاقدة ونحن ننتظر بطريقة عادلة في قوائم المفاضلة.. أم أنه يجب أن يكون لدي منسوب عال من الحظ كأحد شروط حصولي على وظيفة؟ ثالثا: إذا كانت تلك متعاقدة منذ 10 سنوات وهذا العام حالت ظروفها دون تعاقدها وجاء هذا القرار وثبت أخريات لم يمضين سوى شهرين.. أين العدل في هذا القرار؟ رابعا: ماالجدوى من انتظارنا منذ أعوام كل مفاضلة يتم الإعلان عنها بعد أن تم شغل كل الأرقام الشاغرة بأخريات أنقذهن عامل الحظ أوالصدفة المحضة. لا أعتقد أن هذا الظلم الذي لحق بنا سيرضي والدنا خادم الحرمين،، وكلنا أمل أن يتم تعليق أمر التثبيت حتى يُنظر في أمرنا أولا.. وسنظل ننتظر أمرا كريما ولفتة أبوية حانية تنصفنا نحن اللاتي طوتنا صفحات الانتظار في غياهبها والأعوام تمضي وسطوة اليأس تقتلنا ببطء فأصواتنا يخنقها اليأس فهل تصل؟