} تبحث جهات مختصة في مملكة البحرين إعادة فتح الخط البحري الذي كان يربط مدينة الخبر شرق المملكة بالبحرين بهدف تخفيف الضغط على جسر الملك فهد وإيجاد منافذ جديدة. وجاءت هذه المبادرة من غرفة البحرين بعد أن وافق مجلس الشورى السعودي فتح ميناء الخبر والذي توقف لأكثر من ربع قرن من الزمن، وتشغيل الخط الملاحي بين السعودية والبحرين، وقد تم بحث موضوع فتح الخط البحري أول مرة في اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين والذي تم تشكيله من خلال غرفتي البحرين ومجلس الغرف السعودية. وتأتي هذه المبادرة أيضاً في ظل الزيادة على حركة التجارة وكثرة المسافرين بين البحرين والسعودية والعمل على إيجاد خط آخر للربط بين البلدين لتخفيف الحركة على الجسر، ولإيجاد منافذ قادرة على استيعاب حركة السفر ونقل البضائع خاصة الشاحنات التي تنقل مختلف المنتجات مع المؤسسة العامة للموانئ البحرية, حيث تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين بلغ نحو 35,4 مليار ريال للعام 2008 مقارنة ب11,5 مليار في عام 2004، بينما بلغ إجمالي واردات السعودية من البحرين في العام نفسه 4,4 مليارات ريال مقارنة ب1,9 مليار في عام 2004، وبلغت الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية نحو 13 مليار ريال وهو ما يؤكد أهمية حجم التعامل للوصول إلى المأمول، خاصة في ظل العلاقة المتينة والرغبة الجادة في زيادة تبادل الاستثمارات بين البلدين والتي يلزم تعزيزها والرقي بها من خلال تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية. وأكدت غرفة البحرين في بيان لها أمس أن العمل على إعادة فتح الميناء مطلب وضرورة ملحة لتطور العلاقات الاقتصادية والعلاقة الخاصة الأخوية بين البلدين الشقيقين ما يتطلب إيجاد وسائل وطرق ربط جديدة بين الدولتين وتبادل المنافع الاقتصادية والسياحية، وبما يعزز ويوثق تفعيل التبادل التجاري بين المملكتين الشقيقتين، كما أنه الحل الأمثل لضمان سهولة وانسيابية التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أن المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة لا سيما السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الروابط التاريخية والأخوية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، كما أن تدشين هذا المشروع سيكون بمثابة باكورة التعاون المشترك فيما بين الغرفة ومؤسسة الموانئ. واجتمع رئيس غرفة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو مع مدير عام مؤسسة الموانئ حسان علي الماجد من أجل بحث آلية التعاون على إيجاد حلول بديلة تزامناً مع فتح السعودية لميناء الخبر القديم. وذكر الدكتور عصام فخرو بأن الزيادة في إعداد المسافرين وحركة الاستيراد والتصدير ونقل البضائع من والى السعودية عبر جسر الملك فهد أضافت عبئاً على الجسر، مبيناً أن الطريقة الأنسب لتلافي مثل تلك المشكلة هو إعادة فتح وتهيئة الخط البحري بين البلدين ليخفف العبء عن الجسر وإضافة ميزة اقتصادية وسياحية من خلال عبارات نقل الركاب ومركباتهم بين البلدين عن طريق البحر. وقال إن إعادة فتح الخط الملاحي بين البحرين ومدينة الخبر بالسعودية يحتاج إلى عدة أمور منها دراسة أنواع السفن التي سوف تستخدم الخط الملاحي، وأنواع البضائع المراد نقلها، وعمق وطول القناة الملاحية، والأرض المخصصة لإنشاء الميناء في المنطقة الشمالية، والنواحي الأمنية والبيئية وأمور السلامة، كما أبدى استعداد المؤسسة بتوفير الفنيين والخبراء للاجتماع مع جانب الغرفة قبل الشروع في البدء بالدراسة الشاملة، لافتاً إلى أنه يمكن للتجار الاستفادة من ميناء سلمان خاصة فيما يتصل بالبضائع المتعلقة بالبناء والإنشاء، فيما يستوعب ميناء خليفة بن سلمان كافة أنواع البضائع على اختلافها، كما تمت الإشارة إلى أن الطرق المختصرة والأقصر زمناً قد لا تكون مجدية أو آمنة في الكثير من الأحيان.