أكد فهد بن محمد الهديلي مدير عام مكافحة الغش التجاري المكلف بوزارة التجارة والصناعة عدم وجود تضارب في الاختصاصات بين الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري في الأسواق، حيث تقوم كل جهة تقوم بأداء دورها وفق اختصاصها التي حددها لها النظام موضحا أن هناك تنسيقا تاما بين هذه الجهات فيما يتعلق بالتحقيق وضبط المخالفات، كما ارجع الهديلي تفشى ظاهرة تقليد العلامات التجارية إلى تقاعس أصحاب هذه العلامات وعدم مبادرتهم في تقديم شكاوى للوزارة بهذا الخصوص داعيا لهم إلى التعاون التام مع الوزارة لمحاصرة هذا النوع من الغش والقضاء عليه. وقال في اللقاء الموسع مع رجال الأعمال بغرفة الرياض امس إن محلات البيع بالأسعار المتدنية التي تسمى ب «أبو ريالين» رغم أنها أسهمت في توفير احتياجات المجتمع بأسعار معقولة إلا أنها أيضا تخضع للرقابة حيث يتم سحب عينات منها للتأكد من سلامة ما يعرض فيها من سلع، وفي رده على السماح بالبيع في المعارض الدولية التي تنظم بالمملكة ومخالفة ذلك للنظام قال إن البيع في مثل هذه المعارض ممنوع وان الجهة التي يجب أن تطبق عليها العقوبة هي الجهة المنظمة مبينا أن المعارض المحلية يسمح فيها بالبيع وتخضع للرقابة من قبل أجهزة مكافحة الغش التجاري، حيث انتقد عدد من المشاركين السماح بالبيع للشركات الأجنبية التي شاركت في معارض المجوهرات والأحجار الكريمة التي أقيمت في المملكة مؤخرا، مؤكدين بأنها عرضت وباعت بعض المجوهرات والأحجار الكريمة المغشوشة، وحققت من ورائها أرباحا كبيرة مستغلة جهل زوار المعارض بطرق التعرف على أنواع السلع. وفيما يتعلق بعدم مطابقة الكثير من السلع المنتجة محليا للموصفات قال إن الوزارة تقوم من خلال متابعة مستمرة بأخذ عينات من هذه السلع التي تقع في دائرة اختصاصها وإخضاعها للفحص مشيرا في هذا الجانب إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بإجراء مسح شامل للسلع التي تتولي فحصها اظهر فوائد كبيرة مبينا أن الهدف هو الحد من السلع المخالفة للمواصفات بالأسواق. وأضاف انه في حال تلقي الوزارة شكوى من المواطن أو غيره تقوم بسحب عينة من السلعة وإخضاعها للفحص وفي حال ثبوت الشكوى تتم عملية الضبط وتحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها. وفي سؤال حول تأخر وصول نتيجة الفحص لبعض السلع مما يؤدي إلى تأخر الفسح بالميناء الجاف بالرياض قال إن سبب ذلك يرجع إلى أهمية التأكد من سلامة السلعة وضمان صلاحيتها للمستهلك، مبينا في هذا الخصوص أن عدم التعاون مع المختبرات الأهلية يتعلق بعملية دفع الرسوم والجهة التي تتحملها. وقال إن الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بالوزارة تقوم بتطبيق عدد من الأنظمة لحماية المستهلك موضحا أن نظام الغش التجاري تتولى تطبيقه الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء مضيفا وانه يهتم بحماية الأسواق والمستهلكين من السلع المغشوشة، وقال بالنسبة للتخفيضات والمسابقات التجارية إن الوزارة تركت للغرف التجارية منح تصديقاتها نظرا لخبرتها حيث يتم منحها وفق ضوابط معينة وان المهم أن تكون حقيقية وجدية وتهدف لخدمة المستهلك وقال إن الوزارة استعانت برؤية الغرف في وضع اللائحة المنظمة لها موضحا أن عدم الالتزام بالأسعار المعروضة يعد مخالفة صريحة تستوجب تطبيق القانون مؤكدا أن الهدف من التخفيضات هو تحقيق الفائدة للمستهلك. وأضاف أن الوزارة استحدثت العديد من الوسائل لإتاحة الفرصة أمام المستهلكين لتلقي الشكاوي المتعلقة والتحقق فيها. هذا وكان قد خاطب اللقاء الدكتور سعود السهلي مساعد الأمين العام التنفيذي مشيدا بحرص وزارة التجارة والصناعة وتعاونها التام مع القطاع الخاص مبينا أن ذلك يكشف عن إدراكها للدور الهام الذي يطلع به رجال الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الغرفة تضع كل إمكاناتها لخدمة الأهداف الاقتصادية الوطنية مشيرا في هذا الجانب إلى انه كان قد تم تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات لتصبير منتسبي الغرفة بالإضرار الاقتصادية الناجمة عن الغش التجاري ودورهم في مكافحته. وأكد السهلي بأن إقامة هذا اللقاء يؤكد حرص الوزارة والغرفة على تبادل الآراء بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستهلك موضحا الدور المهم الذي تحققه المهرجانات وعروض التخفيضات التي يتم تنظيمها مشيرا إلى أهمية التعاون بين كافة الأطراف بما يساعد على تحقيق المصلحة العامة.
