بدأت في أبوظبي امس أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التعاون التجاري والاجتماع ال33 للجنة التعاون الصناعي على المستوى الوزاري بمشاركة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.وناقش الوزراء خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري عدداً من الموضوعات التي شملت قانون النظام الخاص بالعلامات التجارية لدول المجلس ومشروع قانون نظام المنافسة الموحد لدول التعاون والمذكرة الخاصة بشأن مركز التحكيم التجاري لدول التعاون.ووافق الوزراء خلال الاجتماع على استخدام شهادة المنشأ بدول المجلس التي تصدرها وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووجهوا بقبولها من قبل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء. كما وافقوا على مشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول الخليج وفقا لصيغته النهائية المرفقة والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لاعتماده قانونا إلزاميا موحدا على مستوى دول المجلس بديلا عن القانون النظام الذي سبق.