ذكرت صحيفة مصرية امس ان الرئيس المخلوع حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب يعتذر فيه للشعب المصري . وقالت صحيفة "الشروق" على موقعها الالكتروني إنه يجري الآن إعداد خطاب قد يسجله الرئيس السابق قريبا ليتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته، خاصة زوجته سوزان ثابت "اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن". وأضافت: أن اعتذار مبارك هو "بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق". وقالت الصحيفة إن الخطاب سيشمل أيضا إبداء الرئيس وزوجته "الرغبة الأكيدة في التنازل عن كل ممتلكاتهما لصالح الشعب المصري، والرغبة في أن يتذكر هذا الشعب أن مبارك كان يوما جنديا محاربا في صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وانه لم يكن يسعى أو يتوقع منصب الرئاسة، وأنه سعى قدر استطاعته إلى تحمل أعباء هذا المنصب كما سعت زوجته للإسهام في الأعمال الخيرية برغبة خدمة المواطنين المصريين". ونقلت الصحيفة عن مصادر اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها إن خطاب مبارك وتنازله عما يمتلكه من أموال تم حصرها بالفعل سيكون الهدف منه التقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي "ينظر في العفو" عن الرئيس وقرينته. وقال مصدر عسكري "هناك جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي تتوسط لإتمام هذا الأمر في إطار صياغة قانونية مقبولة وفي ظل توافق شعبي". وأضاف المصدر أن أي قرار من المجلس العسكري"سيأخذ بالتأكيد في الاعتبار رأي الشارع المصري والمصلحة المصرية في هذه المرحلة الحرجة". وقالت المصادر للصحيفة إن مبارك وزوجته التي تمر بحالة صحية سيئة جدا سيكتفيان بأي معاش تقرره الدولة لهما، وان طلب العفو سيشمل أسرة مبارك بكاملها بما في ذلك نجليه علاء وجمال المحتجزين الآن في سجن طرة قيد التحقيق في اتهامات بالفساد المالي. لكن الصحيفة قالت إنه "ليس من المرجح أن يشمل العفو سوى الرئيس السابق وقرينته بالنظر إلى حالتهما الصحية والمرحلة العمرية، وسيكون على النجلين إثبات براءتهما من التهم المنسوبة إليهما أو مواجهة حكم القضاء العادل". ونسبت الصحيفة الى مصدر خليجي رسمي لم تسمه قوله " إن كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة لأن أحدا لا يشعر بالارتياح أن يتم الزج بالرئيس(السابق) مبارك وقرينته في السجن لأننا في النهاية ننظر إلى مبارك بوصفه من رجال حرب أكتوبر" 1973 . وقالت الصحيفة "سيتوقف أمر إتمام ترتيب تنازل مبارك وزوجته عن أموالهما والسعي لعفو عسكري على الرأي القانوني من محامي الدفاع الذي يتولى تمثيلهما، والذي يصر حسبما ينقل عنه بعض من استمعوا إليه مؤخرا، إنه قادر على إثبات براءة موكليه من تهم الفساد المالي المنسوبة إليهما، وإن وجود حسابات لأغراض خيرية في عهدتهما لا يعني أنهما قاما بالاستيلاء على هذه الحسابات".