سجل الطلب السكني لدى كثير من الأسر السعودية اتجاها واضحا على المجمعات السكنية المغلقة (الكومباوند) التي عزز من الاقبال عليها اتجاه شركات التطوير الاسكاني لتشييدها تلبية للطلب المتنامي. وعزت مصادر عاملة في السوق العقاري؛ أن الحاجة الأمنية؛ والوضع الاجتماعي؛ والرغبة في خلق تجمعات إسكانية متجانسة؛ هي التي دفعت بكثير من الأسر السعودية إلى الرغبة الجدية في التملك ضمن مجمعات سكنية مغلقة. وقال ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري؛ أن قراءتنا للسوق اتضحت بشكل كبير عقب تشييد أول ضاحية سكنية مغلقة لنا؛ وهي ضاحية بلنسية في حي الملك عبدالله؛ ورأينا حجم الاقبال الكبير من الأسر السعودية على الرغبة في السكن في مجمعات تتمتع بخصوصية تناسب المجتمع السعودي؛ وفي ذات الوقت تحقق عنصر مهم وهو الأمن الذي يتعزز من خلال خدمات الامن الخاصة التي يقدمها هذا المجمع للسكان؛ ومن هنا اتجهنا بقوة إلى طرح المشروع الثاني وهو ضاحية «الرابية»، حيث بدأ العمل فيها ولله الحمد، وستكون عبارة عن 225 وحدة سكنية في موقع استراتيجي وبفكر جميل مع تمازج المسطحات الخضراء، سنبهر عملاءنا بها بحول الله، أما المشاريع القادمة، فهي عبارة عن ضاحيتين سكنيتين مغلقتين، ولكنها لا تزال تحت الدراسة، وسيكون موقعها شمال حي الملك عبدالله، ومن المتوقع العمل فيها بالربع الأخير من عام 2011، وستستوعب 350 وحدة سكنية. وقال الحقيل أن القدرة الشرائية من المتطلبات الهامة لتلبية الطلب السكني؛ حيث يتحدث الكثيرون حول هذا الموضوع، ويقارنون بين قيمة المتر في المملكة، وتتم مقارنته مع الدول المجاورة، التي يزيد او ينقص الدخل القومي لتلك الدول وهذا غير صحيح، نحن في «رافال» لدينا وجهة نظر مختلفة تماماً وهي أننا نقول هل قيمة الأرض المعدة للسكن تتوافق قيمتها مع مستوى دخل المواطن السعودي أم لا، ونحن في نهاية المطاف لا يهمنا سعر المتر في دبي أو القاهرة - على سبيل المثال - لذلك فمعيارنا هو القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة، أضف على ذلك أننا ننظر إلى أنه إذا كانت قيمة الأرض تساوي 25 بالمائة أو 33 بالمائة من قيمة بناء الوحدة السكنية، ولا تزيد على ذلك، فالقيمة المترية عادلة، أما إذا زادت فهي عكس ذلك، وبناء عليه، فنحن نرى أن سعر المتر مقارنة بمستوى الدخل أعلى من القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة.