يفتتح معالي الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، اليوم فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر يورومني السعودية 2011، والتي تعقد على مدى اليوم، وغداً الثامن عشر من شهر مايو الحالي بفندق الفيصلية في العاصمة الرياض. الحدث الذي ترتقبه الأوساط الاقتصادية والاستثمارية كل سنة، ينعقد في عامه السادس، خلال فترة حاسمة، يسود فيها القلق دول المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية التي تحدث فيها، بينما يقف الاقتصاد السعودي على أعتاب نموٍ بنسبة 7,5% وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.ويشير ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يورومني السعودية 2011 «الاضطرابات التي تحيط ببعض مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والطلب القوي في أسواق آسيا دفعا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2008م، وقد استفادت المملكة العربية السعودية التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم من تلك التطورات التي انعكست إيجاباً على ميزانية الدولة القياسية هذا العام». لكن بانكس يعود ويسأل «إلى أي مدى تستطيع المملكة العربية السعودية تحقيق النمو الاقتصادي بالاعتماد على القطاع العام؟ على صانعي القرار بالمملكة التفكير في تنويع مصادر التمويل على المدى الطويل، وهذا ما سيطرح على طاولة الحوار في مؤتمر يورمني السعودية لهذا العام». ومن الملاحظ تأثر القطاع الخاص أيضاً بفضل الميزانية الحكومية القياسية وأسعار النفط المرتفعة، حيث تظهر بوادر انتعاش تدريجي في أداء هذا القطاع. وتشير دراسة أعدتها جدوى للاستثمار، إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع، مما يتيح مجالاً أوسع للإقراض في المستقبل. وقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع نسبة الإقراض إلى 2,9%، والتي تعد الأعلى منذ احتدام الأزمة المالية في العام 2008م. وقد أدى هذا الارتفاع إلى انتشار التفاؤل بنمو رغبة البنوك في تحمل المخاطر. وستطرح أبعاد هذه القضية وتطوراتها خلال جلسات مؤتمر يورومني العشرة، وورش العمل التي سيقودها رعاة المؤتمر البنك الأهلي، وبنك إتش إس بي سي.