حذر المجلس الاعلى العسكري من الاخطار التي تتعرض لها مصر جراء الفتنة الطائفية، وأكد على ان هذه النقطة تعتبر "خطا احمر"، وان مصر قادرة على وأدها، وانه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اللعب في هذه المنطقة، وان القوات المسلحة ستظل يقظة لكل من يتربص بها سواء باجندات خارجية أو داخلية. كما نبه المجلس الاعلى العسكرى من جهة ثانية الى خطورة احداث الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب بكافة طوائفه المختلفة، وأشار الى ان المجلس الاعلى العسكري يعمل بنظرية "النفس الطويل" والنظرة المستقبلية بعيدة المدى. وأكد عضو المجلس الاعلى العسكري مدير الشئون المعنوية اللواء اركان حرب اسماعيل عثمان امس الخميس ان المجلس الاعلى العسكري لا يرى امامه الا مصلحة مصر ومصلحة المواطن المصري، وان القوات المسلحة لا تزايد على مصر، وان مصلحة مصر فوق الجميع ايا كانت الظروف. ووجه اللواء عثمان كلامه الى الشعب المصري " الجيش هو جيشك وقوامه من ابناء الوطن، وليس هناك جندي مرتزق، ولا جندي ذو جذور خارجية، فكيف تشعلون الوقيعة بين الابن وابيه، او الاخ واخيه". كما حذر اللواء عثمان من موقف الاقتصاد المصري، وأكد على الاثار السلبية التي يواجهها الاقتصاد في هذه المرحلة جراء اعمال التخريب والبلطجة والمطالب الفئوية، الامر الذي له انعكاساته على تدفق السائحين والاستثمارات الاجنبية الوافدة. وأكد على ضرورة تكاتف الجميع لتقوية الاقتصاد المصري بالعمل وليس بالشعارات والكلام. وأضاف ان الفتنة الطائفية واحداث الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب من جانب، وحالة الاقتصاد من جانب اخر هي الشغل الشاغل للمجلس الاعلى العسكري، موضحا ان تفعيل ذلك لن يتأتى من خلال اطار امني سليم. ودعا الى ضرورة وجود نظرة شاملة للتعاون بين الشعب والشرطة والقوات المسلحة في تامين الشارع المصري لان ذلك لن يتأتى باى جهة بمفردها.