طالبت عدد من الإعلاميات وسيدات المجتمع والعاملات في عدد من الجهات والقطاعات بضرورة إشراك المرأة في صنع القرار مما يخفف من حدة المعاناة ويحقق التطوير والتغيير المأمول في الكثير من القضايا خاصة ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية. وأضفن:" على أن أهمية الانتهاء من مشروع محاكم الأسرة وأن يباشرها قضاة مختصون مع تفعيل دور المرأة في مساعدة هذه المحاكم، وأهمية الإعلان عن مدونة الأحوال الشخصية التي ناقشتها المجتمعات باستفاضة متفقين على ضرورة نشر ثقافة الحقوق في المجتمعات النسائي للتوعية بالحقوق والواجبات، مشددات على ضرورة التوعية بالحقوق والواجبات وخاصة في الجهات التعليمية من خلال إضافتها في المناهج المدرسية، وتفعيل السلطة الرقابية والتنفيذية لتطبيق الأحكام الشرعية الصادرة من المحاكم، إضافة إلى استحداث لجنة استشارات أسرية داخل أروقة المحاكم". جاء ذلك على خلفية ورشة عمل (أولويات قضايا المرأة) التي عقدتها هيئة حقوق الإنسان فرع الرياض لعدد من أطياف المجتمع النسائية ضمن عدد من الورش التي تعقدها الهيئة تحضيرا لندوات من المزمع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة لمناقشة قضايا المرأة والتي تهدف تحديد أهم قضايا المرأة التي تعمل الهيئة على معالجتها ضمن إستراتيجيتها للارتقاء والتثقيف بحقوق الإنسان ودعم مسيرة الإصلاح الوطني، وبهدف الخروج بقضايا ومحاور تعبر عن هموم وتطلعات نساء المجتمع.