} تقدم أكثر من 200 موظف وموظفة في مدينة الخبر بخطابين رسميين ضد شركتين اجنبيتين بعد ان اجهت احدهما حقوقهم المالية فيما علطت الاخرى تعيينهم على وظائف رسمية لديها رغم وجودهم على رأس العمل لفتراتتتراوح بين 10 و 18 سنة. 160 شابا وفتاة طالبوا شركة غير سعودية مرتبطة بعقد مع إحدى الشركات النفطية الكبرى برواتبهم المتأخرة ومساواتهم بالعمالة الأجنبية التي تتحصل على بدلات وحوافز لا يتحصلون عليها، بالاضافة الى تفعيل المادتين 42 و44 الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين. وقالوا ل «الرياض» لقد تم تحويلنا للعمل لدى هذه الشركة لتقليل التكاليف المالية، فوجدنا مخالفات كثيرة ضد الشركة، حيث تمارس نشاطها دون الحصول على ترخيص وسجل تجاري وتحتضن عمالة أجنبية منتهية إقاماتهم. وأوضحوا في خطاب رسمي إلى مكتب العمل «تحتفظ الجريدة بنسخه منه» ان الشركة قامت بتغيير مدة العقد من عقد غير محدود الى عقد لمدة سنة مما عطل معاملات الموظفين كالتعريفات والمعاملات البنكية، وعدم تسليم الرواتب في الوقت المحدد في العقد حيث يصل التأخير الى ثلاثة أسابيع ثم يتم تسليمها ناقصة وهذا مخالف للمادة 89 من نظام العمل، مشيرين الى معاناتهم من الخصومات غير المبررة والمتكررة شهريا، فيما تتعذر الشركة بوجود خطأ ثم تبدأ المماطلة في إرجاع المبالغ المخصومة. وجاء في الخطاب أن مدير المشروع يعمل بإقامة زيارة للعمل وليس إقامة دائمة ولا يوجد مدير سعودي للموارد البشرية ويعملان مكانه وافدان من جنسية عربية، منبهين إلى ان الشركة تخفي الكثير من الموظفين الأجانب في الجولات التفتيشية لمكتب العمل، كما أن حقوق الموظفين السعوديين مجهضة من خلال تعيينهم في اقل المناصب وتعيين الأجانب في مناصب عليا، رغم تعارض شهاداتهم العلمية مع تخصصاتهم العملية، بالإضافة الى الإصرار على التعامل «بدونية» مع الموظف السعودي. وقالوا: هناك ألفاظ مسيئة لا نستطيع البوح بها، ملمحين إلى أن الشركة بعد الزيارة التفتيشية الأولى لمكتب العمل، هددت بفصل الموظفين المتقدمين بشكوى في المكتب. من جهتها سعت موظفة في شركة أخرى الى الترسيم، مشيرة إلى عدم صرف مكافأة راتبين للسعوديين، بينما تم صرفها للأجانب، مطالبة في شكوى رسمية قدمتها نيابة عن 40 سعوديا وسعودية من موظفي الشركة بتعديل أوضاعهم وإزالة العقبات في طريق الترسيم حيث تتراوح مدة عملهم في الشركة بين 10و18 سنة ولم يتم ترسيمهم . من جانبه، رفض مدير مكتب العمل والعمال بالمنطقة الشرقية احمد العبيد الإدلاء بأي تصريح مبررا ذلك بأوامر الوزارة.