أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع انه تقرر إعلان حالة الطوارئ في المدن الكبرى اعتبارا من السبت 7 مايو. وذلك على إثر ما شهدته بعض أحياء العاصمة وأحوازها في اليومين الأخيرين وخاصة خلال الليلة الفاصلة بينهما من أعمال شغب ونهب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص. وقد جاءت هذه الأحداث التي شهدتها تونس والاضطرابات التي عرفتها العديد من المناطق التونسية على إثر التصريح الذي أطلقه فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والذي أصابت شظاياه رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي والمؤسسة العسكرية والأمن الوطني والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وبعض مكونات المجتمع المدني مما أثار سخطا وحنقا في الشارع التونسي بمختلف شرائحه ورغم محاولة الراجحي التراجع على ما جاء في تصريحه مرة بالتأكيد على أن ذلك كان مجرد استنتاجات شخصية ومرة أخرى أنه تم التلاعب وتأويل ما قاله، كما أعلنت الحكومة أمس إقالة الراجحي من منصبه كرئيس للهيئة العليا لحقوق الانسان. الى ذلك اعتبرت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في تونس ان الانفلات الأمني والاضطرابات التي تشهدها العاصمة حاليا من استفزاز للجيش جاء على خلفية تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي وهي تصريحات استفزازية للجيش ومثيرة للنعرات الجهوية تبعث على الريبة بخصوص دوافعها وتوقيتها والغرض منها متوجهة بتحية الى الجيش الوطني الذي رفض اطلاق النار على المتظاهرين وهو جيش يحمي الجمهورية ويبقى بعيدا عن السياسة. وقالت الأمينة العامة أنه بالرغم من الصعوبات" فان مسيرة الديمقراطية ستستمر وستنتصر رغم العقبات والعراقيل. في شأن آخر جددت الحكومة التونسية استنكارها الشديد لتواصل الخروقات الخطيرة على أراضيها بالمناطق الحدودية على مستوى المعبر الحدودي بالذهيبة التي شهدت امس تساقط أكثر من ثلاثين قذيفة أدخلت الهلع والخوف على سكان المدينة التي أقفلت مدارسها ومتاجرها وأقفرت شوارعها بسبب توالي سقوط قذائف كتائب القذافي انطلاقها من داخل التراب الليبي. وصرح مصدر بوزارة الشؤون الخارجية أن الحكومة التونسية تعتبر هذه الخروقات أعمالا بالغة الخطورة على تونس وشعبها وسلامة أراضيها ومن شانها أن تكون لها أثار سلبية جدا على علاقات حسن الجوار بين البلدين وجاء في البيان أن تونس لم تتخذ قرارا بإغلاق معبر الذهيبة التزاما منها بواجبها الإنساني في توفير ملاذ للمواطنين الليبيين العزل الذين يلجؤون إليها خوفا على حياتهم وسلامة أسرهم. وشدد البيان على أن تونس وأمام عدم جدية السلطات الليبية في الإيفاء بتعهداتها، فإنها ستتخذ ما تراه ضروريا من تدابير لتأمين حرمة ترابها الوطني وسلامة السكان واللاجئين في إطار ما تضمنه الشرعية الدولية.