أعلنت وزارة العدل عن بدء تقديم خدماتها لمراجعيها الكترونيا وتطبيقها فعليا في كتابات العدل الأولى بالرياضوالدماموالمدينة في مرحلتها الأولى تمهيدا لتعميمه كافة كتابات العدل في المملكة، ودعت الوزارة جميع المستفيدين الراغبين في مراجعة كتابات العدل في المناطق المحددة الدخول على موقع الوزارة على الموقع الالكتروني للحصول على موعد إجراءات معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم من خلال المواعيد الالكترونية المقدمة من موقع الوزارة على الانترنت www.moj.gov.sa. وسيتمكن من يرغبون في مراجعة كتابات العدل الأولى في الرياض وكتابة العدل الأولى في الدمام وكتابة العدل الأولى في المدينةالمنورة من تحديد موعد انجاز معاملته في الوقت المناسب للمراجع وتعد هذه الخطوة المرحلة الأولى ضمن مشروع الوزارة لتطوير مرفق القضاء حيث تسعى الوزارة في العاجل شمول كافة كتابات العدل بهذه الخدمة التقنية التي تهدف سرعة الانجاز وإراحة المراجعين وذلك في إطار توجهات وزارة العدل للاعتماد على تطبيقات الحكومة الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها من المحاكم وكتابات العدل وحرصها على تقديم الخدمات العدلية عبر موقع الوزارة الالكتروني. وتعمل الوزارة بشكل دقيق على نقل التقنية والاعتماد على النظام الالكتروني لتقديم الخدمات للمستفيدين في مختلف الأقسام في المحاكم وكتابات العدل بشكل تام دون الحاجة للمراجعة عند تحديد المواعيد ورفع القضايا وفي هذا السياق أسهم نقل البيانات وأرشفتها لمركز المعلومات بالوزارة في توفير الخدمات الالكترونية لمراجعي المحاكم حيث يقدم الخدمات المتعددة مثل التذكير بمواعيد الجلسات القضائية عبر خدمة الرسائل عبر الجوال وتقديم آلية الصحائف الدعوى الكترونيا ويقدم للمراجع نماذج الانهائات من المحاكم الكترونيا بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية الشاملة وأثمرت الخدمات الالكترونية بتسهيل كثير من الإجراءات للمراجعين واختصار الوقت والجهد عبر استخدام الشبكة الموحدة للنظام الآلي. من جهة أخرى أنهت وزارة العدل نقل وأرشفة بيانات المحاكم العامة والجزئية إلى مركز المعلومات وتشغيل النظام الالكتروني بالمحاكم وكتابات العدل بالوزارة حيث تم تشغيل النظام الالكتروني ونقل وأرشفة 42 من الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل في عدد من مناطق المملكة. كما ستعمم الوزارة هذه الخدمات الالكترونية على جميع المحاكم وكتابات العدل في مختلف المناطق بالمملكة في القريب العاجل بحسب توجه الوزارة.