رفض الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية أحمد بن صالح - وزير التخطيط والاقتصاد في عهد بورقيبة ومؤسس "نظام التعاضد "الذي قاده إلى السجن وأحاله إلى صف المعارضة السرية بتأسيسه لحركة الوحدة الشعبية سنة 1973 - الهيئة العليا للإصلاح السياسي وتحقيق أهداف الثورة التي تم بعثها بعد قيام الثورة ودعا إلى تكوين برلمان وقتي مثلما تكونت حكومة مؤقتة ورئيس دولة مؤقت لمتابعة الحياة السياسية حتى إجراء الانتخابات مقترحا أن يضم هذا البرلمان مناضلين من كل الجهات يسهرون على متابعة حركة الحكومة والمشاريع الجهوية و التنموية ويكون قادرا على وضع دستور في أجل أقصاه شهران أو ثلاثة أشهر بما أن الدستور سيتم تنقيحه فقط فلا يمكن أن تتم انتخابات قبل التنقيح .. واقترح الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية تحويل موعد الانتخابات إلى استفتاء على الدستور الجديد ثم النظر بعد ذلك في مسألة الانتخابات. من جهة أخرى، قال بن صالح الذي عانت حركته من المنع ومطاردة ومحاكمة رموزها في عهدي الرئيسين السابقين " بورقيبة وبن علي " ان الحالة العامة التي تمر بها البلاد التونسية حاليا لا تتحمل معركة انتخابية أو هذا الوجود الهائل للأحزاب ( أكثر من خمسين حزبا) ولذلك أدعو إلى تعاون الأحزاب فيما بينها وانصهار تلك التي تحمل نفس البرامج والأهداف ليكون المشهد أفضل.