تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ينعقد المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس،والذي يفتتحه اليوم وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل بن محمد فقيه ،وتستمر فعالياته خلال الفترة 20-22 جمادى الأولى 1432ه الموافق 24-26 إبريل 2011م بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وتنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وسيشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التدريب التقني من خمس عشرة دولة ،أبرزها :الولاياتالمتحدة،المملكة المتحدة، كندا،المانيا،استراليا،البرازيل،فنلندا، ايرلندا،اليابان،ماليزيا،نيوزيلندا،وسنغافورة. وسيناقش المؤتمر خلال جلساته التي تستمر ثلاثة أيام سبعة محاور رئيسية، هي:ضمان الجودة في برامج التدريب التقني والمهني ،اقتصاديات تنمية الموارد البشرية ،مهارات التوظيف في مؤسسات التدريب التقني والمهني،مؤسسات التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل : تجسير الفجوة،التوجيه المهني :أداة للنجاح،تدريب منسوبي مؤسسات التدريب التقني والمهني :التحديات والمستقبل المأمول ،والاستراتيجيات الفاعلة لتوفير التجهيزات التدريبية لمؤسسات التدريب التقني والمهني. وثمن الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقطاع التدريب التقني والمهني وتنمية الموارد البشرية ويتجلى ذلك في الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للمؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس، وقال الغفيص إن المؤسسة تتشرف بهذه الرعاية الكريمة للمؤتمر والتي تجسد رعاية واهتمام سموه الكريم بقضايا توطين التقنية وتطوير الموارد البشرية. وأكد الغفيص حرص المؤسسة على تنظيم المؤتمر بشكل دوري والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والبحوث العلمية بما يسهم في تطوير برامج وأنشطة المؤسسة المختلفة وبما يواكب المستجدات العالمية في هذا المجال وبما يحقق أهداف التنمية في المملكة. وأوضح الغفيص أن المؤسسة نجحت في تفعيل توصيات المؤتمر والمعرض التقني في دوراته السابقة وكان من أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية: التوسع في نشر برامج التدريب التقني والمهني ليشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة ،وبناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب العالمية والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكليات والمعاهد التقنية والمهنية بما يسد الفجوة بين برامج التدريب ومتطلبات سوق العمل، وإيجاد مرونة في الأنظمة واللوائح لاستقطاب الكفاءات المتميزة لمن يتم التعاقد معهم من الخارج أو من تتوفر لديهم الخبرة الصناعية من السعوديين، وزيادة أيام التحصيل التدريبي في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة وتطبيق برامج الفحص المهني للعمالة وإعداد المعايير المهنية الوطنية للمهن المختلفة ونظام المؤهلات الوطنية .