يشيع في شتى أنحاء سوريا عشرات من المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين قتلتهم قوات الامن السورية في جنازات تجتذب حشودا ضخمة وتشعل التحدي المتزايد ضد الحكم. وقال تجمع لنشطين يقوم بتنسيق المظاهرات ان قوات نظامية ومسلحين موالين للرئيس بشار الاسد قتلوا بالرصاص 88 مدنيا على الاقل الجمعة. وقالت جماعات حقوقية في وقت سابق ان عدد القتلى يبلغ 70 كحد ادنى. وأرسلت لجنة التنسيق المحلية قائمة لرويترز بأسماء 88 شخصا صنفوا حسب المنطقة. وقالت اللجنة انهم قتلوا في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية اذرع الجنوبية. وكان هذا حتى الان ادمى يوم خلال شهر من المظاهرات المطالبة بالحريات السياسية في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. وقال احد نشطاء حقوق الانسان السوريين ان "الجنازات ستتحول الى احتجاجات ملتهبة مثل الجنازات السابقة. وعددت "لجنة شهداء ثورة 15 آذار" التي تحصي ضحايا قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه اسماء القتلى ال82 الذين سقطوا في عدد من المدن والقرى السورية، موضحة ان هذه الحصيلة يمكن ان ترتفع. واضافت اللجنة انها "رصدت ارتقاء العشرات من الشهداء ومئات المصابين والجرحى والمفقودين"، موضحة ان لائحتها تضم اسماء الذين تأكد مقتلهم وبينهم اطفال ومسنون. واكدت انها "تحاول التأكد من استشهاد" آخرين، مشيرة الى ان "هناك اسماء كثيرة لم تتمكن من الحصول عليها وتحديدا في مدينة اللاذقية حيث تشير مصادرنا المباشرة الى ارتقاء عدد كبير من الشهداء". وقالت اللجنة ان "اجهزة الامن السورية ارتكبت في يوم الجمعة العظيمة مجزرة مروعة بحق ابناء شعبنا السوري الذين تظاهروا سلميا من اجل نيل حقوقهم المشروعة في الحرية والعدالة". وتحدثت مجموعة اخرى من الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان على الانترنت عن سقوط 92 قتيلا في الاحتجاجات. وادان الرئيس الامريكي باراك اوباما العنف الذي وقع الجمعة واتهم الاسد بالسعي للحصول على مساعدة من ايران. وقال اوباما في بيان "لابد من وضع نهاية الان لهذا الاستخدام المفرط للعنف لاخماد الاحتجاجات. وقال نشطون حقوقيون انه بأعمال العنف التي وقعت الجمعة ارتفع الى نحو 300 عدد القتلى منذ اندلاع الاضطرابات في 18 مارس / اذار في مدينة درعا بجنوب سوريا.
