أكد الملتقى التمهيدي الأول للعلماء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في اليمن رفضة لاي مبادرة لا تنص صراحة على تنحي الرئيس علي عبدالله صالح. وقال بيان صادر عن اللقاء يرفض الملتقى أي مبادرة لا تتضمن صراحة القبول بمطالب ثورة التغيير والمتمثلة في تنحي رئيس الجمهورية عن منصبه أولا». ودعا الملتقى الرئيس صالح الى ضرورة تلبية مطالب ثورة الشباب السلمية والتنحي الفوري عن السلطة وإقالة كافة أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، وهدد شيوخ القبائل والعلماء بقيادة التظاهرات والمسيرات اذا لم يستجب لمطالب الثورة الشبابية وإفساح المجال لأبناء الشعب اليمني لأن يديروا أنفسهم بعيداً عن الوصاية، داعيا الى الاستجابة لنداء الشباب في تنفيذ العصيان المدني المتدرج. الملتقى الذي عقد تحت شعار (التغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة) وبحضور ممثلين من مختلف محافظات البلاد قال ان الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام قد سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء الصامدين في ميادين الحرية في مختلف المحافظات كما أنها سقطت بانتهاك الدستور والقوانين والأعراف والقيم المتعارف عليها في كل الشرائع والمواثيق الإنسانية، مؤكدا رفضه إعطاء أي ضمانات تتعلق بسفك الدماء باعتبار ذلك حقاً شرعياً أصيلاً لأولياء الدم لا يجوز للغير التنازل عنه. ودان الملتقى توزيع الأسلحة في المدن والأحياء والحارات وتشكيل مليشيات مسلحة وتحريض الغوغائية ضد أبناء الشعب اليمني، داعيا إلى إعداد وثيقة عهد ووفاء وإخاء بين كافة قبائل اليمن بعدم الانجرار وراء أي دعوى للاحتراب والقتال بين أبناء اليمن الواحد. في السايق ذاته اصيب ثمانية متظاهرين في تعز اثناء اطلاق النار عليهم من قبل مسلحين من انصار الحزب الحاكم لمنعهم من الالتحاق بمئات الآلاف من المعتصمين الذين احتشدوا امس الجمعة في ساحة الحرية بتعز وفشل الحزب الحاكم في جمع مسيرة مناوئة كان اعد لها في شارع جمال مما اضطر المنظمين الى نقلها الى ملعب الشهداء. الى ذلك قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس امام عشرات الآلاف من انصاره في صنعاء، انه يمثل «الشرعية الدستورية» في اليمن. واوضح وسط هتافات التأييد التي يطلقها انصاره الذين تجمعوا في ساحة السبعين المحاذية لقصره ان «هذه الحشود الجماهيرية المليونية الذين اتوا الى هذه الساحة يقولون نعم للشرعية الدستورية». واضاف «هذه جماهير (انتخابات) 2006 الذين قالوا نعم لعلي عبدالله صالح كرئيس للدولة. انها رسالة واضحة للداخل والخارج. هذا استفتاء شرعي على الشرعية الدستورية. انها (تقول) نعم للشرعية الدستورية».