طالب 13 نائبا اردنيا الاربعاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور بالاستقالة من منصبه على خلفية سماحه بسفر رجل اعمال محكوم بقضية فساد ومتهم بقضية فساد اخرى. واصدر النواب الذين ينتمون الى كتلة التغيير بيانا جاء فيه «اننا نرى أن القرار يثير العديد من اشارات الاستفهام، حيث إنه لا يستند الى أي نص قانوني أو تشريعي أو الى حالات سابقة مماثلة». وتطغى قضية السماح لرجل الاعمال خالد شاهين بالخروج من سجنه والسفر الى خارج الاردن للعلاج على الاحداث التي يشهدها الاردن حاليا خاصة بعد ان طلب الملك عبد الله الثاني من هيئة مكافحة الفساد متابعة القضية، حيث طلبت الهيئة من كل من وزيري الداخلية والصحة التقارير الطبية التي سمح بموجبها لشاهين بمغادرة الأردن. الى ذلك اقرر مجلس الوزراء الاردني صيغة جديدة لمدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الاعلام. وطبقا للقرار يجب الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وحق وسائل الإعلام بحرية واستقلالية والامتناع عن أية ممارسات مغلوطة تمت في إطار الاسترضاء والمهادنة بسبب الخوف من الابتزاز أو سعياً وراء الشعبية الآنية بما في ذلك تقديم الحوافز المالية أو العينية التي تستهدف التأثير على الصحفيين أو وسائل الإعلام والعمل على إخضاع أي ممارسة لا تنسجم مع القوانين ومع ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من نقابة الصحفيين الأردنيين ومع بنود هذه المدونة للمساءلة القانونية.
