محاضرة الأمير سلمان

حديث الأربعاء

إن محاضرة الأمير، التي لم أحضرها لوجودي خارج المملكة في مهمة رسمية، محاضرة مهمة، ولأن المداخلات والكتابات تناولت فكرتين من أفكار المحاضرة الكثيرة، فقد رأيت أن أستعرض تلك الأفكار ، خدمة للتاريخ الوطني، ومطارحة الفكر التاريخي مع سمو الأمير. ذلك أن محاضرته ليست كأي محاضرة. فالأفكار الواردة تُعبر عن رأي سياسي وتاريخي
اهتمت وسائل الإعلام المحلية والعربية بمحاضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في الجامعة الإسلامية مساء يوم الثلاثاء 24/4/1432ه الموافق 29/3/2011م. وهي محاضرة مهمة عنوانها: الأسس التاريخية والفكرية للدولة السعودية. وهي في النص المنشور قصيرة، لكنها غنية ودسمة وتحتوي على خمس عشرة فكرة رئيسة. ومع أهمية أفكار المحاضرة، إلاّ أن ما نُشر من مداخلات أو كتابات عنها لم يتطرق إلاّ لفكرتين فقط.
والأمير غني عن التعريف فهو كما يصفه البعض رجل في رجال. وثقافة الأمير التاريخية خصوصاً تاريخ المملكة العربية السعودية ثقافة عالية جداً. فهو إلى جانب إلمامه بمصادر تاريخ المملكة، ومعرفة تفاصيلها، له أيضا إلمام واسع بالتاريخ الشفهي للمملكة، وهو تحصل على هذا النوع من التاريخ غير المدوَّن من معاصرة طويلة مع صنّاع التاريخ السعودي، ويتوفر الأمير على ذاكرة قوية، وموهبة تحليلية وتمكّن وقدرة على التعامل مع المسائل التاريخية.
قلت إن محاضرة الأمير، التي لم أحضرها لوجودي خارج المملكة في مهمة رسمية، محاضرة مهمة، ولأن المداخلات والكتابات تناولت فكرتين من أفكار المحاضرة الكثيرة، فقد رأيت أن أستعرض تلك الأفكار ، خدمة للتاريخ الوطني، ومطارحة الفكر التاريخي مع سمو الأمير. ذلك أن محاضرته ليست كأي محاضرة. فالأفكار الواردة تُعبر عن رأي سياسي وتاريخي لرجل عاصر تاريخ المملكة منذ حياة المؤسس للدولة السعودية الحديثة ومروراً بالملوك السعوديين حتى حقبة الملك عبدالله. وهي حقبة مهمة، جاءت المحاضرة لترسم الاتساق المتين بين الحقب التاريخية والسياسية للدولة السعودية المعاصرة.
الفكرة الأولى تتحدث عن فكرة التوحيد بمعناها الديني والسياسي، وأن هذه الفكرة أدت إلى بروز دولة الرسول والدولة الراشدية، التي كان من نتائجها أن توحدت أجزاء الجزيرة العربية لأول مرة في تاريخها، وانتشر الأمن واستقر السكان. والأمير يقصد من هذه الفكرة المهمة استلهامها فيما بعد لتوحيد البلاد السعودية ونشر الأمن واستقرار السكان في ربوع البلاد، وهو المشروع الذي قامت عليه الدولة السعودية في أدوارها الثلاثة.
الفكرة الثانية إشارة الأمير إلى أهمية وجود الأماكن المقدسة، وما يتصل بها مثل: نزول الوحي ووجود القبلة، وارتباط هذه المعاني السامية بمئات الملايين من المسلمين الذين تهوي أفئدتهم إليها. والأمير يشير إلى أهمية شعائر الإسلام لتاريخ وكينونة المملكة. وبمقدار ما تتشرف المملكة بهذه الشعائر، إلاّ أن عليها واجبات. والأمير أشار إلى أن فلسفة الحكم تعي هذه الواجبات وتؤديها ديانة وتعبدا وخدمة للإسلام والمسلمين.
الفكرة الثالثة تتعلق بربط تأسيس الدولة السعودية الأولى بالدولة الإسلامية المبكرة في المدينة المنورة. وفي هذا الربط إشارة واضحة لاستمرار فكرة الدولة السعودية ومكوناتها الدينية والشرعية والسياسية بما كانت عليه الدولة الإسلامية المبكرة. على أنه أشار إلى فكرة لصيقة وهي فكرة المركزية، وهي فكرة مهمة في فلسفة الحكم السعودي لها علاقة أيضا بفلسفة التوحيد الديني والسياسي الذي عرفته جزيرة العرب في القرن الأول الهجري.
الفكرة الرابعة تشير بوضوح إلى إلحاح فكرة المركزية. وهنا الأمير يذكر المستمعين بما كانت عليه البلاد قبل التوحيد؛ حيث كانت تنتشر في نجد نظام دول المدن. والأمير يقول إن فكرة المركزية التوحيدية خدمت توحيد تلك المدن والحواضر والبوادي في دولة مركزية واحدة.
الفكرة الخامسة تتعلق بفكرة البيعة. والبيعة مصطلح ديني سياسي عرفه المسلمون منذ بيعة العقبة الأولى في مكة وما تلاها من بيعات على مر التاريخ الإسلامي. وهذه الفكرة لها أساس في دولة المدينة التي أسسها الرسول وخلفاؤه من بعده. وتشكّل البيعة في مفهوم الحكم الإسلامي عقداً سياسياً بين الحاكم والمحكوم. وهي فكرة إسلامية عظيمة الشأن. وقد تخلت عنها الدول الإسلامية الحديثة بعد تبنيها أنظمة سياسية قائمة على فلسفة غربية. واتساقاً مع فكرة البيعة عرض سمو الأمير لصيغة العقد أو اتفاق الدرعية المشهور بين الإمامين المحمدين: محمد بن سعود، ومحمد بن عبدالوهاب.
الفكرة السادسة تتعلق بعودة الأمير إلى فكرة البيعة وسماها بالركن المتين. والصدق أن صيغة البيعة ركن أساسي، وهي تُعد رأس الشرعية، وهي صيغة واضحة وصريحة للحكم. وقد يتجاهل بعض المعاصرين هذه الفكرة وعِظمها على المستويين الديني والمدني. والرسول عليه الصلاة والسلام استعمل جملة : من في رقبته بيعة (هكذا) مما يدل على أنها عقد بين الحاكم والمحكوم لا يشبه العقود المدنية الحديثة، لأن البيعة بمثابة حبل معقود حول المبايع، لا يجوز فكه إلاّ بشروط حددها الشرع الإسلامي.
(وللحديث صلة)