أطلق مركز دبي المالي العالمي دراسة جدوى تدعو إلى إنشاء نظام رهن عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بغرض إنعاش سوق التمويل الإسكاني . وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يعدّ الانتعاش المستدام للقطاع العقاري أمراً محورياً لدفع عجلة النمو في المنطقة، والتي على الرغم من أسسها الاقتصادية والديموغرافية الإيجابية، فهي بحاجة ماسة لإصلاح وتنمية صناعة تمويل الإسكان من أجل تحقيق هذا الانتعاش على المديين المتوسط والطويل." وأضاف: "وقد اقترحنا من خلال هذه المبادرة وضع آلية لتوريق الرهن العقاري بغرض بناء سوق للرهن العقاري على غرار تلك الموجودة في الدنمرك، والتي أثبتت صلابتها خلال كافة الأزمات المالية، حيث لم يتعرض أي مستثمر لخسارة ناجمة عن التخلف عن سداد الرهون العقارية." ووفقاً لدراسة الجدوى، فإن نموذج الرهن العقاري المقترح يحدّ من المخاطر التي يتعرض لها مطورو العقارات ومؤسسات الإقراض. كما أنه سيوفر تمويلا إضافيا لسوق الإسكان ويعطي زخماً كبيراً للأسواق المالية من خلال تحفيزه للنمو الاقتصادي. وقد لاقت الدراسة صدىً طيباً من قبل البنوك التجارية وبنوك الرهن العقاري، ولدى شركات المقاولات والتطوير العقاري والهيئات التنظيمية بالإضافة إلى المستثمرين والبورصات المختلفة.