صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار قدمته الولاياتالمتحدة والسويد يقضي بتعيين مقرر خاص للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وصوتت 22 دولة لصالح القرار وعارضته سبع دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت. وينصّ القرار على تعيين مقرر خاص لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران يرفع تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة في الأممالمتحدة. في السياق ذاته وصف رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس البرلمان الايراني القرار بانه ليس له اية قيمة قانونية. واعتبر علاء الدين بروجردي في تصريح لوكالة انباء مهر شبه الرسمية, ان القرار الاخير لمجلس حقوق الانسان جاء بسبب السياسات المستقلة التي تنتهجها الجمهورية الاسلامية الايرانية وعدم تبعيتها للنظام السياسي الجائر الحاكم في العالم المعاصر. واعتبر بروجردي القرار ضد ايران بانه يفتقد لاية قيمة قانونية ومرفوض تماما وعلى طهران رفض ماجاء في القرار بتعيين مقرر حول حقوق الانسان في ايران. واوضح انه ما دامت الاممالمتحدة تنتهج سياسات مزدوجة مع قضايا العالم فيجب عدم ايلاء اي اهتمام لمثل هذه القرارات. وعكس ذلك فقد وصفت الولاياتالمتحدة قرار تعيين مقرر خاص للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ب"الإنجاز التاريخي" وقالت انها ستواصل التحدث باسم الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوقهم. ورحب مستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون أمس بالقرار الذي قدمته الولاياتالمتحدة والسويد، وقال انه يشكّل "إنجازاً تاريخياً يعيد التأكيد على التوافق العالمي ويدق ناقوس الخطر من الوضع الكئيب لحقوق الإنسان في إيران".