كفاءة أسواق المال – دور الشركات المالية

أشرت في مقال سابق إلى أثر الشفافية والإفصاح المالي والمحاسبي كأحد العوامل المؤثرة على رفع كفاءة أسواق المال، باعتبار أن المستوى المرتفع لكفاءة السوق قد يفسر أسباب التغيرات في أسعار الأسهم.
وهنا سنتطرق إلى دور الشركات المالية المرخصة من الهيئات التنظيمية المشرفة على الأسواق المالية كواحد من العوامل المؤثرة على مستوى كفاءة السوق وكيفية تفعيل هذا الدور.
فعلى اعتبار أن تلك الشركات المالية تتم ادارتها من قبل كادر وظيفي مؤهل وأصحاب خبرات في مجال المال والاستثمار، فإن زيادة حصتها من تعاملات السوق يجعل من حركة الأسهم أقرب للمنطق الاستثماري، كون تلك الشركات تدير الأصول الاستثمارية بناء على استراتيجيات محددة مسبقاً وتسعى لتحقيق أهداف مستقبلية تتلاءم مع معطيات الأسواق المالية وتركيزها على الاستثمار طويل الأجل.
ويلاحظ أنه كلما زادت نسبة تعاملات الصناديق والمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل تلك الشركات في السوق، فإن تحركات أسعار الأوراق المالية ستكون أكثر استقراراً وتقترب أكثر إلى قيمها العادلة. حيث أن مديري الاستثمار يعتمدون على مجموعة من المؤشرات المالية والبحوث الاستثمارية التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بحرفية عالية.
لذلك فإن الأسواق المالية التي يسيطر فيها المتعاملون الأفراد أصحاب الأهداف المضاربية على معظم التداولات تكون أكثر هشاشة ومعرضة للتذبذبات الحادة بشكل أكبر وفي حالة الانخفاضات الحادة سيكون من الصعب العودة إلى الأسعار التاريخية أو تعويض تلك الخسائر بسهولة بسبب أن تحركات السهم التاريخية لم تستند على أية اسباب استثمارية منطقية.
وتكمن الخطورة هنا في الحالات التي لا يتمتع فيها مديرو الاستثمار بالخبرة الكافية لإدارة الاستثمارات أو اتباع استراتيجيات استثمار قصيرة الأجل في سوق الأسهم باستخدام عمليات المضاربة، الأمر الذي سيؤدي إلى تشويه الأسعار في السوق.
ومن الوظائف الأخرى التي تؤديها الشركات المالية هي إصدار التقارير والبحوث الاستثمارية ونشرها لكافة المتعاملين والمهتمين في أسواق المال. وتلقى مثل تلك التقارير والبحوث اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين إذ تطلعهم على الأوضاع المالية وأهم العوامل المؤثرة على أداء الشركات المدرجة والأسعار المستهدفة لأسهمها وتتوسع بعضها لتشمل قطاعات بأكملها. كما تستعرض بعض تلك التقارير بطريقة موجزة أثر بعض المستجدات المحلية والعالمية على السوق بشكل عام أو على قطاعات وشركات بشكل خاص.
وينبغي على الشركات المالية اتقان دورها في هذا المجال بهدف إثراء الفكر الاستثماري لدى مجتمع المستثمرين وذلك من خلال اعداد تقارير بحرفية عالية بالمنهجية التي تساعد على تحقيق أهداف المستثمرين في أسواق المال. ولعل ندرة تلك البحوث تؤدي إلى تهيئة الظروف المناسبة لانتشار الشائعات والبحث عن التحليلات المالية في غير مصادرها الموثوقة.
وفي سوق الأسهم السعودية مازال دور الشركات المالية المرخصة في توجيه حركة السوق محدودا. ففي الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات الرسمية الى أن حجم تعاملات الأفراد في السوق تبلغ تقريباً 90%، فإنها لا تكاد تصل إلى 4% بالنسبة للصناديق الاستثمارية (باستثناء المحافظ الاستثمارية). وذلك في سوق ما زالت تسيطر عليه ثقافة الربح السريع من قبل معظم المتعاملين والمضاربات الحادة على بعض الأسهم والتي تؤدي إلى ارتفاع أحجام التعاملات لدى الأفراد.
ومن جهة أخرى، فان بعض الشركات المالية المرخصة في المملكة تقوم بدور فاعل ومهم في نشر البحوث والتقارير المتعلقة بسوق الأسهم السعودية وتقييمها للشركات المدرجة. ومن أبرز ما نشطت فيه الشركات خلال الفترة القريبة الماضية نشرها لتوقعات نتائج أعمال الشركات بشكل ربعي وسنوي. لكن مازال أمام تلك الشركات وسائل متعددة لنشر تحليلاتها لتعكس ما تضمه من خبرات وكفاءات في المجال المالي من خلال مواكبة آخر المستجدات المؤثرة على السوق لتوضيح الرؤية للمتعاملين.
* مدير الأصول الاستثمارية
مجموعة كسب المالية