الإسكان في خطط التنمية والأوامر الملكية

كمهتم بقطاع الإسكان أخذت هنيهةً من الوقت لأرصد واستقري ما تناولته خطط التنمية الخمسية للدولة ضمن قطاع الإسكان وأربط بين أحداثها وما تحقق فيها وما عجزت عن تحقيقه، مع ما جاء مؤخراً من أوامر ملكية كريمة حظي قطاع الإسكان فيها بحيز وافر.
حيث كان توفير المسكن الملائم صحياً واجتماعياً واقتصادياً, وتمكين الأسر من امتلاك مساكنها, واحداً من أبرز الأهداف التي تبنتها الدولة في كل خطط التنمية, فلقد تم النظر إلى قطاع الإسكان والاهتمام به منذ الخطة الخمسية الأولى (1390- 1395ه) وحتى الخطة الخمسية التاسعة (31/1432 – 35/1436ه).
لقد مر قطاع الإسكان في رأيي بثلاث حُقب، ففي الحقبة الأولى (من الخطة الأولى حتى الخامسة) تم توجيه الدعم الحكومي نحو قطاع الإسكان، وتم إنشاء الإدارة العامة للإسكان عام 1391ه، حتى تحولت لاحقاً إلى وزارة الإشغال العامة والإسكان, كما تم إنشاء صندوق التنمية العقارية عام 1394ه، لتقديم قروض مالية للأفراد للمساهمة في بناء المساكن وتميزت هذه الحقبة بوفرة السكن حتى إنه بلغ الفائض في المساكن في عام 1407ه ما نسبته (34%).
وفي الحقبة الثانية (من الخطة السادسة إلى بداية الثامنة) تأثر خلالها قطاع الإسكان بعدد من القضايا والتحديات التي أثرت بشكل كبير في انخفاض ملكية الوحدات السكنية نتيجة لضعف الدعم الحكومي وإلغاء وزارة الإشغال العامة والإسكان، وعدم كفاية موارد صندوق التنمية العقارية لتلبية الطلب المتزايد على قروضه.
والآن نحن في الحقبة الثالثة التي بدأت من نهاية خطة التنمية الثامنة وتتميز بوفرة الدعم الحكومي والتي كان آخرها الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين وتناولت تطوير قدرات صندوق التنمية العقارية وزيادة فعاليته من خلال دعم صندوق التنمية العقارية ورفع رأس المال بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني ليصبح خمسمائة ألف، وتعزيز دور الهيئة العامة للإسكان وتطوير قدراتها من خلال اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار، مما يحفزني لأن استبق الأحداث وأتوقع أن ما سينفذ خلال خطة التنمية التاسعة الحالية بمشيئة الله تعالى من برامج لقطاع الإسكان سيوجد توازن جيد بين الطلب والعرض على المساكن في غالبية مناطق المملكة نتيجةً للدعم الحكومي الكبير، وسيسهم في رفع معدل ملكية المواطنين للمساكن لتتواكب مع النمو السكاني والتنمية المتوازنة التي تعيشها مدن المملكة، مع أمنياتي بأن تكون الجهات التنفيذية في مستوى التحدي والمسؤولية لتنفيذ مضامين تلك الأوامر وما احتوته من توجيهات أكدت على ضرورة البدء والإسراع في التنفيذ ليجنى المواطن ثمار تلك القرارات.
* متخصص في التخطيط والتصميم العمراني