كشف وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في مقابلة صحافية امس، ان ليبيا طلبت من الجزائر ان "تقود مبادرة" في مجلس الامن لرفع العقوبات المفروضة عليها مؤكدا ان الجزائر ترى انه "من الافضل معالجة موضوع مجلس الامن عربيا". وقال مدلسي في مقابلة نشرتها جريدة "الخبر" الجزائرية "بعث لي نظيري الليبي (موسى كوسا) برسالة قبل 36 ساعة طلب مني فيها ان تقود الجزائر مبادرة الى مجلس الامن ليتراجع عن بعض العقوبات المفروضة مؤخرا على ليبيا". وبخصوص الرد الجزائري على الطلب الليبي أكد مدلسي " نحن نرى بانه من الافضل معالجة موضوع مجلس الامن عربيا وليس على مستوى دولة بمفردها". واضاف "أعتقد ان الاجتماع الطارىء لمجلس وزراء الخارجية (العرب) يوم السبت القادم في القاهرة سيسمح لنا ببلورة تدابير وخطوات جديدة". وقال مدلسي ان "نظيري الليبي مهتم بالمواقف العربية التي تصدرها رفض التدخل الأجنبي، وهو موقف عربي وجزائري لا نقاش فيه". من جانب آخر حذر مدلسي من أن "ما يحدث في ليبيا مرشح لان يتجاوز حدود ليبيا نفسها، وبالتالي لن تصبح قضيتها وحدها" مضيفا "نلاحظ نزوح الآلاف من الاشخاص الى خارج ليبيا، وهناك أرقام تتحدث عن مليون شخص غادروا أو في طريقهم إلى ذلك". وبحسب الوزير الجزائري فان الجانب الامني والسياسي أكثر حساسية في نظر الجزائر حيث ان "انتشار الاسلحة وبكميات معتبرة يقلقنا لانه أولا يستعمل من طرف الليبيين وضد بعضهم البعض، وثانيا قد يؤدي الى فتح شهية اطراف اخرى قد تتمكن من فرض نفسها وترتكب عمليات إرهابية". وأضاف "الوضع في ليبيا ستكون له انعكاسات على قدراتنا في التحكم في جهود مكافحة الارهاب" لذلك فإن "الاولوية في ليبيا اليوم بل الآن، هي استرجاع الأمن والاستقرار". وفي ما يخص مقترحات حل الأزمة في ليبيا قال وزير الخارجية الجزائري" حصل إجماع عربي حول ضرورة القيام بخطوات سريعة تجاه ليبيا، وتم إرسال اشارات قوية الى طرابلس منها تجميد نشاط الوفد الليبي بالجامعة العربية.. ونتمنى أن يبقى ظرفيا، على أن يستجيب الإخوان في طرابلس بشكل إيجابي لتوصيات الجامعة، فيما تعلق بوقف العنف وفتح المجال أمام الليبيين في التعبير عن مواقفهم بصورة حرة".
