قام ضباط في جهاز امن الدولة في مصر بالتخلص من وثائق بحوزتهم حرقا قبل قرار متوقع باعادة هيكلة المؤسسة الامنية التي تواجه اتهامات. وقال شهود عيان امس السبت انهم شاهدوا حرائق واعمدة دخان تتصاعد من عدة مقرات للجهاز في مدن مصرية ناتجة من قيام الضباط بحرق الوثائق والمستندات التي يعتقد انها توفر ادلة ادانة ضدهم في عمليات تعذيب او قمع للمعارضين السياسين لنظام الرئيس حسني مبارك المخلوع. وأكد شهود عيان انهم شاهدوا قيام ضباط الجهاز بإحراق الملفات الموجودة بداخل مبنى الامن في مدينة 6 اكتوبر وكذلك إحراق أجهزة الكمبيرتر لإخفاء الملفات الهامة في وقت مبكر من صباح امس . وقال شهود ان أعمدة الدخان ظلت تتصاعد فى السماء لساعات طويلة، وحاول مئات المتظاهرين اقتحام المبنى للحصول على وثائق تثبت حصول تجاوزات، حسب ما افاد شهود وسط . واطلق موظفو مقر امن الدولة في المنطقة النار بشكل متقطع على مئات المحتجين الذين حاولوا دخول المبنى لجمع وثائق قد تشكل ادلة على تجاوزات ارتكبها موظفو امن الدولة. وقال شاهد عيان "لقد شاهدنا رجال شرطة داخل المبنى يحرقون اوراقا". وصرح شاهد اخر لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان "النوافذ كانت مفتوحة وكانت الاوراق تتطاير منها". وقام الجيش، الذي يحافظ على الامن في مصر منذ سحب الشرطة من الشوارع الشهر الماضي، بمنع المحتجين من دخول المبنى. وفي مدينة مرسى مطروح الشمالية الغربية اقتحم محتجون مقر امن الدولة وصادروا وثائق قبل ان يضرموا النار في المبنى. وفي مدينة الزقازيق، شاهد السكان نيرانا ودخانا يتصاعد من مبنى جهاز أمن الدولة بعد قيام الضباط بحرق المستندات داخله. وكان المئات من المحتجين اقتحموا السبت مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة الاسكندرية بعد مواجهات بينهم وبين القوات التي تحرس المبنى اطلقت اثناءه الرصاص على المحتجين. وقال شهود عيان ان المواجهات بدأت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة بعد محاولات قام بها المحتجون الذين يطالبون بحل جهاز الامن لاقتحام المبنى ردت عليها القوات بالقاء قنابل مسيلة للدموع واطلاق رصاص بالهواء.