تسارعت خسائر الأسهم السعودية، وأحكمت أجواء التوتر على تحركات المتعاملين، لتمنى السوق بخسائر حادة لليوم الثاني عشر على التوالي، تحت ضغط الهاجس النفسي من اجواء التوترات المتصاعدة في البلدان العربية. وعند الاقفال خسر المؤشر اكثر من 400 نقطة تعادل نسبة 6.7%، ليصل الى 5538 نقطة، وهو ادنى مستوى منذ 20 شهرا، وتبلغ خسائر القيمة السوقية للمؤشر نحو 84 مليار ريال خلال تداول امس فقط، بينما تصل الخسائر الى 165 مليار ريال منذ نهاية شهر يناير الماضي 2011م. وسجل السوق السعودي خسائر متواصلة على مدى 12 يوما تبلغ 1070 نقطة تعادل نسبة 17% ، وهو منخفض منذ بداية العام الحالي 2011م بنسبة 16.3 % وعاشت السوق اجواء مشابهة بما حدث اثناء انهيار 2006م ، مع ظهور عروض البيع دون طلبات الشراء على عدة شركات، وسيطرت على السوق عمليات بيع قوية وجماعية على جميع الشركات، في محاولة من المتعاملين للتخلص من الأسهم، وتقليل خسائرهم خوفا من تواصل الانخفاض، كما زاد من التوتر عدم ظهور مسؤولين في هيئة السوق لتطمين المتعاملين، او دفع الصناديق الحكومية بالتدخل للحد من الهبوط، واستثمار فوائضها النقدية خاصة صندوق سنابل الذي ينص احد اهدافه على الاستثمار في أي أصول رأسمالية جيدة بما فيها الأسهم السعودية. ويفترض ظهور المسؤولين عن السوق لتطمين المتعاملين الذين انهارت معنوياتهم من تبخر اموالهم في السوق، وعدم قدرته على استعادة توازنه، مما اضطرهم الى التخلي عن مراكزهم في الكثير من الشركات القيادية التي هوت اسعارها الى ادنى مستوياتها منذ فترة طويلة. ويوضح تقرير لشركة جدوى صدر امس ان سوق الاسهم السعودية خسرت اكثر من 82 مليار ريال في شهر فبراير الماضي من قيمتها السوقية، حيث اتسعت الفجوة بين مكرر الربحية لمؤشر تاسي، ومؤشر اس اند بي 500 ، وهو اتساع يعكس القلق من اضطرابات الشرق الاوسط، لكنه ربما يمثل فرصة سانحة للشراء. وتوضح الارقام التي اصدرتها شركة تداول امس، ان مؤشر سوق الاسهم اغلق بنهاية شهر فبراير الماضي عند مستوى 5,941.63 نقطة منخفضا 416.4 نقطة اي بنسبة 6.55% مقارنة بالشهر السابق. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر فبراير 2011 م، 1,194.09 مليار ريال أي ما يعادل 318.42 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 6.44% مقارنة بالشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر فبراير 2011 م، 3.06 مليار سهم مقابل 3.53 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 13.12%.