السياحة الداخلية.. ازدادت المعوقات .. فطار السياح ب 60 مليار ريال للخارج

القطاع السياحي حظي ب 2% فقط من التمويل الحكومي مقارنة ب 88% للقطاع الصناعي..

دعا مراقبون اقتصاديون إلى أهميه توطين الاستثمارات الخاصة برجال الأعمال السعوديين داخل المملكة بدلا من استمرار هجره رؤوس الأموال السعودية للخارج يدعم ذلك معدل عوائد الاستثمار الداخلي التي تعتبر أعلى من الاستثمار الخارجي بحسب الدراسات المتخصصة .
واشاروا في تحقيق موسع ل " الرياض " إلى أن المملكة لديها قطاعات بكر كبيرة لم تنمَّ حتى الآن في ظل الفرص الكبيرة المتاحة حاليا وخاصة بعد إقرار استراتيجية تنمية القطاعات السياحية مما يولد فرصا كبيرة للمستثمرين المحليين بالاستثمار الأمثل بقطاع السياحة وجذب السياح السعوديين والخليجيين للسياحة الداخلية بفضل المعطيات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة والتي لم تستغل حتى الآن .
وتساءلوا قائلين " متى يسافر السعودي من الرياض أو من المناطق الأخرى بقطارات سريعة ومريحة مساندة لتنمية السياحة؟ ومتى نجد المرافق الترفيهية من منتجعات عملاقة وذات خدمات متقدمة بدلا من فنادق العمارات المتناثرة ؟ , ومتى نرى مدناً ترفيهية عالمية تحتوي على المطاعم المتعددة وذات الأجواء التي تلبي رغبات السائحين ؟ ، من دور للسينما، وقوارب تجوب البحار، وسيارات الفورميلا التي تمتع الشباب".
الاستثمار السياحي يخلق 167 وظيفة لكل مليون ريال .. مقابل 4 وظائف للبتروكيماويات
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
وفي سياق ذلك انتقد الدكتور عبدالعزيز داغستاني استمرار هجرة رؤوس الأموال السعودية للخارج من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لعقد المؤتمرات لجذب الاستثمارات الخارجية للداخل ومنها منتدى التنافسية الأخير,اضافة إلى جهود الهيئة العامة للاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية وتقديم التسهيلات الكاملة لها فيما أموال رجال الأعمال السعوديين تهاجر للخارج لتنميه البلدان الأخرى ووجود هجرة مضادة لرؤوس الأموال السعودية للخارج في تناقض كبير في معادلة غير مفهومة الأهداف والتوجهات بين ما يتم للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي .
وطالب داغستاني بأهمية توطين الاستثمارات الخاصة برجال الأعمال السعوديين بالداخل يدعم ذلك إن معدل عوائد الاستثمار الداخلي يعتبر أعلى من الاستثمار الخارجي بحسب الدراسات المتخصصة , اضافة إلى أن الاستثمار الداخلي يعطي الاستقرار النسبي داخل الاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصاديات الأخرى .
القطاع الفندقي لايزال يحتاج المزيد من الدعم .
وأبان عضو مجلس الشورى السابق ورئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن زيادة الاستثمارات السعودية في الداخل تعزز من الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمملكة وهو مايجب إدراكه حول أهميه تعزيز الاستثمارات السياحية والترفيهية داخل المملكة وتوطينها وتقديم كافه التسهيلات لها مما ينعكس ذلك ايجابيا على الاقتصاد المحلي.وطالب بنفس السياق بإيجاد حملات كبيرة للتوعية بجذب الاستثمارات السعودية وجذبها للداخل وتنميتها بنفس الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة عبر العديد من الخطوات الكبيرة .
وأشار إلى أن المملكة لديها قطاعات بكر كبيرة لم تنمَّ حتى الآن وخاصة بعد إقرار استراتيجية تنمية القطاعات السياحية مما يولد فرصا كبيرة للمستثمرين المحليين بالاستثمار الأمثل بقطاع السياحة وجذب السياح السعوديين والخليجيين بفضل المعطيات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة والتي لم تستغل حتى الآن .
وأكد داغستاني على ضرورة وأهميه قيام الهيئة العامة للاستثمار بمنح مميزات للمستثمر المحلي بنفس القدر الذي تمنحه للمستثمرين الأجانب من ناحية سهولة اجراءات الاستثمار داخل مدن المملكة , وقال إن إعطاء المستثمر الأجنبي مميزات أفضل من المستثمر المحلي يعتبر خللا يجب معالجته وأهميه العمل لإيجاد خطوات تدعم استثمار رجال الأعمال السعوديين داخل المملكة بدلا من هجرة رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج .
السياحة البحرية
من جهته قال ل "الرياض " المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة تتمتع بثروات متعددة منها شواطئ جميلة على امتداد الشاطئ الشرقي للسعودية كمثال على المقومات السياحية التي تتمتع بها مدن المملكة حيث يمتد الشاطئ الشرقي شمالا وجنوبا ليربط دول مجلس الخليجي العربي بالمملكة ، متسائلا " متى تصبح مدينتا الدمام والخبر مركزا للجاذبية ووجهات سياحية يتدفق إليها السائحون من كل الجهات . وأفاد بأن السياحة الترفيهية المحلية متعطلة وهي حاليا في نفق مظلم لم يرَ النور حتى الآن.
وتساءل قائلا " متى يسافر السعودي من الرياض أو المناطق الأخرى بقطارات سريعة ومريحة مساندة لتنميه السياحة؟ ومتى نجد المرافق الترفيهية من منتجعات عملاقه وذات خدمات متقدمة بدلا من فنادق العمارات المتناثرة ؟ و مدن ترفيهية عالمية تحتوي على المطاعم المتعددة وذات الأجواء التي تلبي رغبات السائحين، من دور للسينما، وقوارب تجوب البحار، وسيارات الفورميلا التي تمتع الشباب".
وتابع بن جمعة بطرحه تساؤلات عده تبحث عن اجابة بقوله " لماذا السياحة الترفيهية محاصرة في بلدنا وغيرنا يجذب سياحنا ويستغل ثرواتنا ويكسب منها منافع مختلفة ؟ لماذا لا نطور السياحة الترفيهية ونطور البنية التحتية الداعمة لها ونتجاوز عقدة خصوصياتنا البالية؟ لماذا تجاهلت الهيئة العامة للاستثمار جذب الاستثمارات المباشرة إلى هذا قطاع الحيوي .
النشاط السياحي يخلق فرص العمل بعكس قطاعات اخرى .
وواصل حديثه قائلا " الحكومة السعودية تسعى جادة إلى تنويع مصادر دخلها الغير نفطية من خلال بناء واستكمال البنية التحتية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة، الذي يحظى بعناية كبيرة وجهود مبذولة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنمية هذا القطاع الحيوي وتطويره ليصبح قطاعا منتجا وجاذبا للسائحين المحليين والخليجيين " .
وأوضح بأنه مازالت الفجوة واسعة بين ما تم انجازه و ما هو متوقع في السياحة الداخلية ، حيث بلغ مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي 2.7% و 3.07% في 2008 و 2009 على التوالي. أما مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بلغت 6.9%، بإيرادات قيمتها 74 مليار ريال في 2008.
وذكر بأن قطاع الفندقة شهد زيادة في عدد الغرف ولكن مازال متوسط نسبة الإشغال لا تتجاوز 55% , في الوقت الذي يمثل العاملون في القطاع السياحي ما يزيد على 5% من القوى العاملة السعودية بما يمثل 445,628 وظيفة مباشرة و 668,44 وظيفة غير مباشرة. وتتوقع الهيئة توفير 1.5 مليون وظيفة بحلول عام 2020. كما تجاوز عدد المنشآت التي تعمل في صناعة السياحة 43 ألف منشأة جنت إيرادات بلغت 70 مليار ريال.
وأشار بالتقرير الذي أصدرته منظمة «الأونكتاد» العالمية في 23 يوليو 2010 الذي أوضح بأن السعودية قفزت من 14 إلى 6 مراتب من حيث حجم التدفقات الأجنبية وذلك بعد مواصلة تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال.
وتابع بأنه بحسب التقرير فقد توزعت الاستثمارات الأجنبية الواردة للسعودية على عدد من القطاعات من أهمها، القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط، والخدمات المالية (البنوك والتأمين)، والاستثمارات في العقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات، وقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز.
وأضاف بأنه على الرغم أن هناك تقاطعاً بين الاستثمار في البنية التحتية وقطاعي المقاولات والنقل إلا أن قطاع السياحة لم يحظ بشيء من تلك الاستثمارات. مع العلم أن تأثيره مضاعف الإنفاق وما يسمى (Multiplier Effect) وفي قطاع السياحة يكمن انه عندما يتم إنفاق مبلغ من المال (عادة من قبل الحكومة) يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي بدوره يؤدي إلى زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة اكبر مما تم إنفاقه سابقا. وهذا ما ذكره خبراء السياحة بأن كل مليون دولار يتم استثماره في السياحة يخلق 167 وظيفة سياحية، بينما كل مليون يستثمر في قطاع البتروكيماويات يخلق 4 وظائف فقط .
لدى المملكة مواقع طبيعية يمكن أن تجذب الاستثمارات .. ولكن بدعم الدولة .
وأفاد بان هيئة السياحة أوضحت أن قطاع السياحة حظي ب 2% فقط من التمويل الحكومي مقارنة بقطاعي الصناعة الذي حظي ب 88% والزراعة ب 10% من ذلك التمويل مع إن القطاع السياحي قاد القطاعات في مجال خلق فرص العمل" .
وأكمل " بالرغم من كون قطاع السياحة قطاعاً واعداً إلا انه يواجه العديد من التحديات، ومنها الإجراءات المقيدة للأنشطة الترفيهية، وقيود التأشيرات للسائحين الأجانب، ومحدودية التمويل البنكي في ظل البيئة المقيدة ومخاطر الإجراءات، إضافة إلى غياب بدائل التمويل الأخرى من خلال سوق المال، كما أن هذا القطاع يتطلب مليارات الريالات ليسهم في التنمية الاقتصادية بشكل اكبر واشمل .
وعلى نفس الصعيد استشهد بن جمعة بتوقعات المتخصصين في السياحة والتي تشير أن 4.5 ملايين سائح سعودي أنفقوا 60 مليار ريال على السياحة الخارجية خلال الصيف الماضي بمتوسط 14 ألف ريال للسائح الواحد، بينما توقعت هيئة السياحة أن يرتفع إجمالي إنفاق السياح السعوديين خارجيا خلال موسم صيف هذا العام بنسبة 16% إلى 5.8 مليار ريال، مقابل 5 مليارات ريال العام الماضي.
كما قدرت الهيئة بأن ترتفع إيرادات السياحة في السعودية خلال عام 2010م بنسبة نمو 4.76%عن عام 2009م. وحسب تقرير الهيئة العامة للسياحة، فإن دول الشرق الأوسط هي أولى وجهات السياحة الخارجية للسعوديين بنسبة 50% من إجمالي الرحلات، يليها دول الخليج بنسبة 32%، ثم جنوب آسيا بنسبة 6% في الوقت الذي تمثل أوروبا وأمريكا ووجهات أخرى نسبة 12%.
المرافق الترفيهية بالمملكة لاتقل عن دول الجوار .. والكثير يفضلها في الخارج فقط .
وبلغ إشغال غرف الفنادق في السعودية للفترة ما بين يناير ويونيو لعام 2010 ما نسبته 54.6% مقابل 52.6% مقارنه بالعام المنصرم، بينما النسبة في البحرين بلغت 71% في مطلع هذا العام بزيادة 20% عن عام 2009, أما دبي فبلغت النسبة 72% في يناير 2010 وبارتفاع 6.1% عن العام الماضي وهي أعلى نسبه إشغال في الشرق الأوسط وأفريقيا ,وبلغ متوسط الإشغال الفندقي على مستوى الإمارات خلال نفس الفترة 67%وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا رغم تراجعها 2.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وشدد بأن توجه السياح إلى الخارج أمر مقلق ويعود ذلك بحسب بن جمعة إلى قلة الاستثمارات في القطاع السياحي المحلي وقلة الخدمات السياحية والترفيه والقدرة على خلق أجواء ينعم فيها السائح بطعم السياحة والراحة النفسية.
ابن جمعة: توجه السعوديين للسياحة الخارجية مقلق .. والفجوة كبيرة بين ما تم إنجازه محلياً وماهو متوقع
وقال إن ما نسبته 32% من الوجهات التي يتوجه لها السياح السعوديون هي في دول الخليج مع انه لا تتميز علينا مناخيا ولكنها تتميز علينا استثماريا , إضافة إلى قدرتها لجذب اكبر عدد من السياح السعوديين باستغلال ما تفقده السياحة داخل المملكة ، واستشهد في نفس السياق باستثمارات الإمارات في القطاع السياحي حسب احد التقارير المتخصصة بأن الإمارات سوف تستحوذ على نحو 86% من إجمالي الاستثمارات المرتبطة بقطاع السياحة في المنطقة بحلول عام 2018.
وأن يبلغ حجم استثمارات الإمارات في مشاريع الإنشاءات المرتبطة بالسياحة إلى ما يقارب 234 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة .
وقال: توضح التقارير أن حجم الاستثمارات الإماراتية في هذا القطاع يبلغ أكثر من 14 ضعف استثمارات سلطنة عمان، وهي منافستها المباشرة، وتليها على التوالي كل من قطر والبحرين والسعودية ثم الكويت .
واضاف بأن تنمية وتطوير صناعة السياحة السعودية وهو القطاع الخدمي ذو الكثافة العمالية وبمهارات متوسطه يدعم توظيف نسبة كبيرة من العمالة العاطلة ويخلق أعمالاً صغيرة ومتوسطة مرتبطة بهذه الصناعة.
وطالب بوجوب النظر إلى مدخلات السياحة ضمن نموذج المدخلات والمخرجات كونها تنشط الحركة الاقتصادية داخل المدينة بشكل خاص وعلى مستوى المملكة بشكل عام ، مما يترتب عليه زيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية أفضل ويصبح القطاع جاذباًَ للاستثمارات المحلية والأجنبية .
واختتم بن جمعة حديثه بدعوته الهيئة العامة للاستثمار بأن لا تتجاهل أهمية هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يوظف عشرات الآلاف من السعوديين واعتبار تأثيره مضاعفا على الاقتصاد السعودي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وأهمية التركيز عليه لتوافقه مع الأهداف التنموية للمملكة .
داغستاني : المستثمر المحلي ينتظر نفس القدر من التسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي