سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحالف بين «السعودي الهولندي» و(مباشر) لإطلاق جيل جديد من برنامج التداول الإلكتروني يمهد الطريق لإحداث نقلة نوعية في التداول الإلكتروني أمام المستخدمين:
أبرم البنك السعودي الهولندي اتفاقية تعاون مع المجموعة الوطنية للتقنية "مباشر" لإطلاق الجيل الجديد من برنامج "خدمات التداول الإلكتروني متعددة الأسواق والقنوات" ، في بادرةٍ تندرج تحت مظلة إستراتيجية البنك السعودي الهولندي "الحين" وتستهدف تسخير أحدث التطورات التقنية لتوفير قنوات متعددة الأسواق والقنوات وغير مسبوقة للتداول الإلكتروني وذلك من خلال الهواتف المحمولة والإنترنت و الآي باد والأجهزة الذكية إلى جانب القنوات المصرفية الإلكترونية التقليدية، وتمهّد الطريق لإحداث نقلة نوعية في التداول الإلكتروني أمام المستخدمين وعملاء القطاع المصرفي السعودي للتداول في السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية. وسيحقق الجيل الجديد من نظام السعودي الهولندي للتداول قفزة في نظام مباشر للتداول الإلكتروني، من خلال إتاحة حلول نوعية فريدة متعددة الأسواق والقنوات “End to End” للمستخدمين للتداول عبر الإنترنت، والتي تشمل قائمة من المزايا بدءاً من قوائم العرض الخاصة بالعملاء المستخدمين وانتهاءً بنظام فاعل لإدارة أوامر السوق. وقال الدكتور بيرند فان ليندر العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي ورئيس مجلس إدارة شركة السعودي الهولندي المالية أن مشروع التداول الإلكتروني الجديد يعد جزءاً من برنامج متعدد القنوات، والذي يمثل بدوره أحد المحاور الرئيسة لإستراتيجية "الحين" التي شرع بتنفيذها البنك، ونتطلع من خلاله إلى تحديث وتطوير كافة القنوات المتاحة حتى عام 2012م، انطلاقاً من دور البنك كأحد رواد تقديم خدمات التداول الإلكتروني، معتبراً أن اختيار "مباشر" كشريك حيوي لتطبيق برنامج التداول الإلكتروني الجديد يعود إلى ما تتمتع به من المجموعة الوطنية للتقنية من خبرات متراكمة كمزود للبيانات، وفي توفير حلول مبتكرة أمام المستثمرين. من جانبه أعرب المهندس محمد البلاع رئيس المجموعة الوطنية للتقنية "مباشر" عن ترحيبه لإقامة شراكة مع البنك السعودي الهولندي وشركة السعودي الهولندي المالية والذي يمكن من خلالها إطلاق مبادرات نوعية تستجيب لمتطلبات المستثمرين، وتتيح توفير خيارات أوسع للتداول وقنوات متعددة، تتيح للمستثمرين تعزيز استثماراتهم في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.