231 تريليون قدم مكعب إجمالي احتياطات المملكة من الغاز الطبيعي

تشير التوقعات إلى زيادة حجم الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2005 - 2020م بمعدل 115٪ بينما يُتوقع ارتفاع مستوى استهلاك الأنواع الأخرى من الوقود والتي تُستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بمعدل 50٪ للنفط و30٪ للفحم الحجري و55٪ للمصادر المتجددة و11٪ للوقود النووي.. كما يُتوقع ارتفا حصة الغاز الطبيعي من تشكيلة وقود الطاقة على المستوى العالمي من 18٪ إلى 26٪ للعام 2020م ووفقاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي فإنه وعلى مستوى المملكة العربية السعودية فيُتوقع ارتفاع حصته من 39٪ إلى 51٪ بحلول عام 2020م.
وأضاف الصندوق: لقد كانت تجارة الغاز الطبيعي كسلعة عالمية محدودة نسبياً في الماضي إلا أن الزيادات التي سجلها الطلب العالمي عليه والمنتجات المصاحبة (الغاز الطبيعي المسيل، غاز البترول المسيل) في الآونة الأخيرة أدت إلى جلب استثمارات على مستوى عالمي لإقامة مشروعات ضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي في دول مجاورة.. كما أدت إلى تطوير البُنى التحتية للنقل والمتثملة في الشحن العالمي، وخطوط الأنابيب العابرة للقارات من روسيا إلى أوروبا الغربية وغيرها وتشمل الاستثمارات المستقبلية إقامة منشآت صناعية لتحويل الغازات إلى سوائل لإنتاج الديزل المنخفض الكبريت والنافث.
الغاز الطبيعي في المملكة
كان للغاز الطبيعي المستخرج من حقول النفط في السنوات الأولى عدد محدود من الاستخدامات التجارية إذ كان يتم حرقه في منشآت التكرير إلى أن تم استحداث شبكة الغاز الرئيسية خلال حقبة السبعينات والتي عنيت بتجميع الغاز من الحقول ونقله عبر قنوات إلى العديد من وحدات الفصل والمعالجة لاستخلاصه. الأمر الذي أدى الى ظهوره كمصدر جديد للطاقة وكركيزة جديدة من ركائز التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة.. وأشار تقرير الصندوق الى انه يتم استهلاك الغاز الطبيعي في المملكة في توليد الطاقة وتحلية المياه وكوقود ومادة خام في مختلف الصناعات. كما تتم معالجة الغاز لإنتاج سوائل الغاز الطبيعي (غاز البترول المسيل - البيوتان والبروبان) المعدة للاستهلاك المنزلي أو للتصدير أو للاستخدام كمادة خام للبتروكيماويات. وقد دأبت المملكة باستمرار على الارتقاء بقدراتها لاستغلال الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة والمحافظة عليه كاحتياطي ثمين لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة. وفي عام 2000م تمت توسعة شبكة الغاز الرئيسية بحيث تم ربط مدينة الرياض بها وذلك لإمداد محطات توليد الكهرباء، وفي عام 2003م تم مد أنابيب تغذي المدينة الصناعية بالرياض لاستخدامها كوقود لعدد من المصانع العاملة في المدينة الصناعية.
ارتفع استغلال المملكة للغاز الطبيعي بشكل ملموس من حوالي (بليون قدم مكعبة يوميا) في عام 1981م الى حوالي (7 بلايين قدم مكعبة قياسي يوميا) في عام 2003م، ويمثل ذلك نحو 7٪ من حجم الاستهلاك العالمي والمقدر بحوالي 95 بليون قدم مكعبة قياسي يومياً.
وأضاف التقرير يتم توجيه الاستهلاك الحالي للغاز بالمملكة الى توليد الطاقة الكهربائية 39٪ وتصنيع المنتجات البتروكيماوية 22٪ وتحلية المياه 16٪ والمنتجات البترولية 13٪ والوقود الصناعي 10٪ (انظر الشكل رقم 7).
يؤدي الغاز دوراً كبيراً في تطوير الصناعات التي تستهلك كميات وافرة من الطاقة في المملكة لاسيما تطوير قطاع البتروكيماويات والذي وضع المملكة في مصاف الدول الرائدة على مستوى العالم في إنتاج البتروكيماويات كالبنزين والسايكلوهكسين والميثانول وميثيل ثاني بيوتيل الأثير (MTBE) والايثيلين و(MEG) والبوليوليفين والأسمدة.
ساعدت صناعة الغاز بالمملكة كذلك على ايجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص. وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق قيمة مضافة وخلق فرص للعمل في الصناعات النامية الأخرى كصناعة انابيب الصلب وصناعة كيماويات الحفر والعديد من الخدمات المساندة المرتبطة بعمليات التنقيب عن الغاز والنفط وعمليات انتاجهما.
وخلال عام 2003م تمكنت هذه الصناعات التي تعتمد أساساً على الغاز من انتاج 39 مليون طن من البتروكيماويات وتوليد 13,50 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وانتاج 6,5 ملايين طن من الاسمنت و3,5 ملايين طن من الصلب و400 مليون جالون من مياه التحلية يومياً.
وتقدر مساهمة هذه الصناعة التي تستخدم الغاز كوقود لها بنحو 15٪ من الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد المملكة كما أوجدت نحو 150,000 وظيفة ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بتنمية البنى التحتية والتنمية الاجتماعية في المناطق النائية من المملكة.
وقد أدت زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة وخاصة في مجال توليد الكهرباء، بالاضافة الى الانخفاض الطفيف في انتاج الغاز بالولايات المتحدة الأمريكية الى ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي، حيث وصلت اسعاره في الأسواق الفورية الى اكثر من 10 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، وقد حافظت أسعار الغاز خلال عام 2003م على مستوى يفوق 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، علماً بأن الغاز الطبيعي في المملكة يباع بأسعار مخفضة للمشاريع المستخدمة له داخل المملكة، كما تتم مراجعة أسعاره دورياً من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية ومن ثم يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء.
التطورات المستقبلية
وضعت المملكة تصورا طويل المدى لتنمية وتطوير صناعة الغاز لتضطلع بدور حيوي في الارتقاء بالصناعة المحلية وايجاد فرص العمل. ويعتبر الاستثمار المتواصل في مرافق التصنيع الجديدة مكملا لمسيرة التنمية المستمرة للبنى التحتية الأساسية بالمملكة كتحلية المياه وتوليد الكهرباء لمواكبة النمو الاقتصادي والسكاني فيها.
تشير احصائيات عام 2003م الى بلوغ احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي نحو 231 تريليون قدم مكعبة يشكل الغاز غير المصاحب منها نحو 90 تريليون قدم مكعبة.
ويشكل هذا الاحتياطي في مجمله نحو 4٪ من الاحتياطيات العالمية المعروفة والتي تقدر بحوالي 6,400 تريليون قدم مكعبة.
وأطلقت المملكة مؤخراً مبادرة خطة الغاز والرامية الى مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية عبر برنامج للتطوير عاماً بعد عام، ويهدف هذا البرنامج الى توسعة شبكة الغاز الحالية عبر الاستثمار في مرافق تصنيع جديدة وكذلك في أنظمة النقل والتوزيع لمقابلة الطلب المتزايد في المملكة ولأغراض التصدير ويتوقع وصول الطلب التقديري على الغاز الطبيعي في عام 2025م الى ما يربو على 12 بليون قدم مكعبة قياسي يومياً.