على الرغم من الأصلاحات السريعة التي أجراها وزير الداخلية بعد قضية مقتل الشاب الكويتي محمد المطيري على يد بعض رجال المباحث وإقصاء الوزير لعدد من القيادات الكبيرة في الوزارة إلا أن تلك الاجراءات لم تساعد الوزير لمواجهة الضغوط الشعبية والسياسية المتزايدة. فقد قبلت استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتم تعيين مستشار سمو الأمير لشؤون القبائل الشيخ أحمد الحمود الصباح. وكان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح قد قدم استقالته في 13 يناير الماضي، وذلك على خلفية حادثة مقتل المواطن محمد غزاي الميموني بواسطة تعذيبه، مما نتج عنه تقديم استجواب من قبل ثلاثة نواب كان مقررا مناقشته في جلسة 8 فبراير الجاري، إلا ان 'العطلة البرلمانية' حالت دون ذلك، وفي الوقت ذاته رفض مجلس الوزراء قبول استقالته في وقت سابق. وكان الخالد قد قال في تصريح صحافي مقتضب بعد تقديم استقالته، نعم تقدمت باستقالتي، تحملا لمسئولياتي وواجباتي، وتنفيذا لما قلته: "لا ارضى ولا يشرفني ان اقود وزارة تعتدي على المواطنين". من جهة أخرى اطلق شباب كويتيون امس دعوة لتنظيم تظاهرة كبيرة امام مبنى مجلس الامة الثلاثاء المقبل احتجاجا على "الممارسات غير الديمقراطية" للحكومة وللمطالبة باقالتها. والشباب الذين يشكلون مجموعة اطلقوا عليها اسم "السياج الخامس"، قالوا انهم يستخدمون شبكة التدوين والتواصل تويتر للسماح للناس باستخدام هواتفهم الجوالة واجهزة الكمبيوتر لبث رسائل قصيرة تدعو الى التجمع باعداد كبيرة الثلاثاء. وقالت مجموعة الشباب في بيان "نحن في السياج الخامس ندعو الشعب الكويتي الى التجمع امام البرلمان... يوم الثلاثاء الساعة 11,00 (08,00 تغ) للتأكيد على حقنا الشرعي في عقد الجلسات واعلان رفضنا لاستمرار هذه الحكومة وممارستها غير الديموقراطية". وذكرت المجموعة ان خطوتها غير مرتبطة بأي احداث خارجية في اشارة واضحة الى التظاهرات المناوئة للنظام في مصر.