أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا صباح أمس حكما بالسجن لمدة تسعة أعوام وواحدة مع وقف التنفيذ بحق الكاتب والناشط أمير مخول مدير "اتحاد الجمعيات الأهلية - اتجاه" داخل أراضي 48. ويأتي هذا الحكم على مخول بناء على صفقة ادعاء أبرمت بين النيابة والدفاع، ادين بموجبها بتهم "الاتصال بعميل أجنبي والتآمر مع العدو في زمن الحرب والتجسس لصالح حزب الله". وعقدت المحكمة الاسرائيلية جلسة النطق بالحكم على مخول في ظل حضور العديد من المتضامنين وممثلي الأحزاب والحركات السياسية. وقد وصف مخول محاكمته بانها ملاحقة سياسية لعرب اسرائيل وليست محاكمة عادلة. وفي تصريحات له من قاعة المحكمة قال مخول: "هذا الحكم جائر وظالم والامتحان هو للقضاء الإسرائيلي". وأضاف: "أنا لا أهتم كثيرا بالحكم والعقاب، أنا أهتم أكثر بما يحدث خارج المحكمة، وموجة الفاشية العنصرية التي تهدد الجميع. الأمر المقلق أكثر هو أن الدولة بما فيها الجهاز القضائي، لا تملك الآليات للتعامل والحد من هذه الموجة العنصرية وتتعامل معنا كغرباء في بلادنا، وأي حكم ضدي هو حكم ظالم متأثر بالانفلات العنصري ضد الجماهير العربية، وضدي كناشط سياسي ومن دوري المحلي والدولي في إبراز القضايا المتعلقة بالساحة الفلسطينية". وكانت المحكمة دانت الشهر الماضي مخول بالتهم المنسوبة له، واثر ذلك ابرمت صفقة الادعاء وتم بموجبها إسقاط عدد من التهم والاعتراف باخرى تصل عقوبتها من ما بين 7- 10 اعوام. غير ان المحكمة انزلت بحقه الحكم الاعلى. وكان مخول اعتقل في نيسان- ابريل الماضي ووجهت له تهم "أمنية" مختلفة، وقد سبق ذلك إصدار أمر بمنعه من السفر للخارج.