أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية رسمياً الثلاثاء الماضي النظام الجديد للمقاصة الجمركية الإلكترونية بهدف تحقيق الربط الالكتروني في مجال المقاصة بين الجمارك المحلية والهيئة من ناحية والامارات ودول مجلس التعاون من ناحية أخرى للوفاء بالتزامات الامارات من الرسوم الجمركية وفقاً لآلية المقاصة تجاه تلك الدول في أسرع وقت ممكن. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن النظام الجديد يعد تجربة فريدة ورائدة في مجال العمل الجمركي على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الذي عقد في 6 سبتمبر الماضي بالسعودية، قرر العمل بالمقاصة الالكترونية لتسوية الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بموجب تطبيق آليات المقصد النهائي للسلعة وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمتابعة تطبيق ذلك من قبل كافة الدول الأعضاء وأضاف قائلاً: "تطبيق النظام الجديد يعكس حرص الامارات ورغبتها في تطبيق قرارات المجلس الوزاري واللجان الوزارية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يمثل استجابة سريعة لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة بأبوظبي والتي تقضي بضرورة إزالة المعوقات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي". وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد للمقاصة يؤدي إلى سرعة الوفاء بالتزامات الامارات في إطار آلية المقاصة الجمركية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومنح البيانات المتداولة في نظام المقاصة مزيداً من الدقة وتجاوز الأخطاء البشرية التي كانت تقع في حساب واعتماد المبالغ المالية المستحقة للدول الأعضاء، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن العاملين في أقسام المقاصة بدول المجلس. وأوضح البستاني ان الهيئة بذلت مجهوداً كبيراً في سبيل إعداد النظام وتجهيزه بالمستوى المطلوب بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وتلافي أخطائها، كما قامت بالتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون وإدارات الجمارك المحلية في مراحل الإعداد المختلفة للنظام عن طريق الاجتماعات التنسيقية وورش العمل، مشيراً إلى أنه تم تكليف إحدى الشركات الاستشارية العالمية بإعداد دراسة عن وضع الجمارك المحلية بالدولة من حيث الأنظمة الالكترونية المعمول بها، وقدمت الشركة ومقترحاتها وتوصياتها مؤكدة وجود حاجة ماسة لنظام إلكتروني للمقاصة يربط دوائر الجمارك المحلية إلكترونياً بالهيئة من ناحية ومن ناحية أخرى يربط الهيئة بمركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وبناء عليه تم تكليف إحدى الشركات العالمية المتخصصة بتصميم نظام المقاصة الإلكتروني وإجراء التعديلات عليه في ضوء التجربة الفعلية.
