مخاوف من تسبب التدفقات النقدية للأسواق الناشئة بظهور فقاعات في أسعار الأصول وارتفاع التضخم

الدول الخليجية تراقب تأثير أسعار صرف العملات بحذر على صادراتها النفطية

ارتفعت المخاوف والمحاذير من استمرار حرب العملات مما قد ينجم عنه اختلال التوازن العالمي، حيث كان النمو في الاقتصاديات المتقدمة يعتمد على الإفراط في الاستهلاك والاستدانة، فيما استفاد النمو في الاقتصاديات الناشئة من تنافسية الصادرات ومستويات الادخار العالية.
وذكر تقرير اقتصادي أن هناك محاذير دولية بأن وتيرة التوقعات المحذرة من انتشار السياسات الحمائية والتخفيضات التنافسية للعملات لم تتراجع منذ أن حذر وزير المالية البرازيلي ومسئولون آخرون من احتمال نشوء "حروب عملات" عالمية، وقد نشأت هذه المخاوف من التدخل الأحادي لعدد كبير من الدول مثل اليابان وسويسرا لمنع ارتفاع قيمة عملاتها.
وتأتي هذه التدخلات وسط توترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تقويم هذه الأخيرة لعملتها بأقل من قيمتها الحقيقية وتحرك الأولى لزيادة السيولة عن طريق جولة جديدة من التسهيل الكمي، هذه التوترات والآثار الناجمة عن السياسات النقدية التوسعية في الولايات المتحدة وبرنامج التسهيل الكمي لديها ستنتج عنها تداعيات على كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
وأشار بنك الكويت الوطني في تقريره إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لربط عملاتها بالدولار وكون عائدات صادراتها النفطية مقومة بالدولار، فقد يتابع ويقيم صناع القرار في المنطقة تداعيات الضعف المستمر في سعر صرف الدولار على نحو حذر.
وقال التقرير أن تفادي التوصل إلى حروب العملات حسب الوصفة العلاجية في تقدير صندوق النقد الدولي هي توحيد الجهود على المستوى الدولي بحيث تخضع الاقتصادات المتقدمة كما الاقتصادات الناشئة لفترة تعيد فيها توازنها الداخلي والخارجي، ففي الاقتصادات المتقدمة يجب أن يكف الاعتماد غير الصحي للاستهلاك الخاص على الاقتراض والاستيراد، وأن يستعيد النمو المستقبلي توازنه عن طريق زيادة الادخار وصافي الصادرات، أما بالنسبة للدول التي تملك فائضا فيجب إن يتركز الجهد على تحفيز الطلب المحلي والاستثمار، وعلى تغيير اتجاه الموارد نحو الاستهلاك المحلي، كما يجب أن تزداد الواردات ويتباطأ تراكم الاحتياطات، وهذا هو السيناريو الذي يتصوره قادة الغرب، والذي يسهل تطبيقه باعتماد تعديلات في سعر الصرف والتعاون المشترك.
وأبان التقرير أن الاجتماع الأخير لدول مجموعة العشرين الذي انعقد في سيول في شهر نوفمبر الماضي اثبت مدى صعوبة معالجة اختلال التوازن التجاري بجهود موحدة، وقد يوصلنا رفض الدول التي تتمتع بفوائض في حسابها الجاري القبول بزيادات كبيرة لسعر صرف عملاتها أو بوضع سقف لفائض حسابها الجاري إلى سباق تنافسي في تخفيض قيمة العملة وفي فرض قيود رأسمالية.
وحول التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة أكد التقرير أنه مع سعي المستثمرين للحصول على عوائد أعلى في الخارج، فإن الخوف يكمن في أن تسبب هذه التدفقات بفقاعات في أسعار الأصول وارتفاع التضخم والضغط صعودا على أسعار صرف الدول الناشئة، الأمر الذي يضر بتنافسية صادراتها ونموها.
ويقدر معهد التمويل الدولي أن يؤدي صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى الأسواق الناشئة المتوقع أن يفوق 825 مليار دولار في عامي 2010 و2011 (الزيادة المتوقعة تفوق مستويات العام 2009 بنسبة 40%) إلى وضع ضغوط صعودية على أسعار الصرف الحقيقية في اقتصادات الأسواق الناشئة مقابل الدولار والين واليورو.
وتتراوح الخيارات في سياسات الدول التي تتأثر بهذه التحركات ما بين السماح بارتفاع سعر صرف عملتها، أو التدخل في أسواق العملات الأجنبية (مع تراكم المزيد من احتياطيات الصرف الأجنبي)، أو فرض قيود رأسمالية للتخفيف من تلك التدفقات.
وعلى صعيد متصل ذكر التقرير الاقتصادي أن بعض الاقتصادات يساورها القلق من إن تحول تنافسية الصادرات دون ارتفاع حر في أسعار الصرف، ولذا فان الملاذ الوحيد لها هو فرض القيود الرأسمالية أو التدخل في أسعار الصرف، أو كلاهما معا من اجل حماية اقتصاداتها المحلية.
وفي ظروف تنافسية يسودها القلق من ارتفاع القيمة الحقيقية للعملات من المحتمل إن يحفز تدخل أي دولة الدول الأخرى على اتخاذ أساليب مماثلة، وستكون النتيجة النهائية غير مجدية بعد سلسلة من القيود والقيود المضادة وتبادل الاتهامات.
واستشهد التقرير بما عملته كل من تايلاند وكوريا الجنوبية بإيجاد ضريبة مقتطعة بنسبة 14%- 15% على الأجانب المستثمرين في سنداتها من أجل الحد من تلك التدفقات، ووضعت اندونيسيا فترة احتجاز بالحد الأدنى لاذونات الخزينة الصادرة عن مصرفها المركزي، وعمدت البرازيل والتي تملك سعر الفائدة الأعلى ضمن كل الاقتصادات الرئيسية عند 10.75% إلى مضاعفة الضريبة مؤخرا على عمليات الشراء الأجنبي لدينها المحلي، وهي الآن تفكر بفرض المزيد من القيود الرأسمالية والإجراءات، من أجل تخفيف الضغط الصعودي على عملتها.