ماذا بعد المؤتمر الدولي للجودة الشاملة في التعليم العام؟

جاء انعقاد المؤتمر الدولي للجودة الشاملة في التعليم العام في المدة من 4 إلى 7 صفر 1432ه كجرعة ماء باردة لضمآن في مفارة، فقد قطعت المملكة - ولله الحمد - أشواطًا بعيدة في مسيرة التعليم كميًا؛ فارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العام حتى وصلت إلى مستويات الدول المتقدمة.
إلا أن ثمة آمال وتطلعات يتداولها المختصون في أحاديثهم الجانبية وتكشفها دراساتهم وأبحاثهم حيال آفاق الارتقاء بمستوى العمليات التعليمية خصوصًا وأن الله قد أنعم على هذه البلاد بالاستقرار السياسي والوفر المالي والدعم القيادي من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ووجود الكفايات الوطنية القادرة على إحداث التغيير المنشود.
ولذا فقد بُذلت جهودٌ كبيرةٌ على مدى السنوات الفارطة على أكثر من صعيد بغية إحداث التطوير التربوي المنشود وبُذلت لذلك أموال وجهود وأوقات كبيرة؛ إلا أنها لم تحقق ما نصبوا إليه، أو أنها لم تكن متكاملة؛ فتارة يتم التركيز على المناهج ويغفل المعلم الذي يقدم المنهج، فلا يجدي المنهج ولا يرضى المعلم. وتارة أخرى تتزايد المدارس في المباني غير المدرسية وتمضي عليها سنوات طوال على أمل أن يتم التخلص منها، فلمّا يصدق العزم وترصد الأموال لبناء المدارس النموذجية؛ تغيب الأراضي اللازمة للبناء عليها، وتبقى المباني التي بنيت من دون تجهيزات تلزم للتعليم في عصر يتطلب السبورة الذكية والمعامل التفاعلية والمكتبة الرقمية.
ولذا فإن انعقاد هذا المؤتمر الدولي جاء ليلبي حاجة يلمسها التربويون للاطلاع على تجارب أبرز الدول تعليمًا وعلى رأسها فنلندا، وسنغافورا، وكندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، التي حازت قصب السبق في التقويمات الدولية المحايدة إضافة إلى عرض تجارب إقليمية ومحلية، وقد لفت الانتباه التنظيم الدقيق الذي أشاد به المتحدثون الدوليون قبل المحليون كما كان الحضور كثيفًا حتى امتلأت قاعة الملك فيصل للمؤتمرات رغم ضخامتها.
ويبقى السؤال؛ ماذا بعد هذا المؤتمر، وماذا يجب علينا تخطيطه وفعله؛ لتحقيق الاستفادة المنشودة من هذه الجهود، ومن وجهة نظري فإنه يمكن عمل الآتي:
وضع خطط إجرائية محددة زمنيًا، واضحة الأهداف وطرائق قياسها ومؤشرات تحقيقها لما يجب تنفيذه لكل محور من محاور العمل التعليمي، بمن فيه المعلمون وتطوير أدائهم وتقويمهم واستبعاد ذوي المستوى المتدني منهم، وكذلك الأنشطة غير الصفية وتحديد مجالاتها وربطها بخطط التنمية وأهداف سياسة التعليم العام ومعالجة بعض الظواهر والمشكلات المجتمعية من خلال الأنشطة مثل: مشكلات التفحيط، والبطالة، والفقر، والمخدرات... وغيرها، وحشد المدخلات اللازمة لها. وهكذا باقي محاور العملية التعليمية.
تحقيق المشاركة المجتمعية والسعي لإشراك كافة شرائح المجتمع من تجار، ومهنيين، وصحفيين، وإعلاميين، وأكاديميين باعتبارهم شركاء في العملية التعليمية وقادرين على ترشيد القرارات وعلى تشكيل قنوات متابعة ورقابة دائمة لأي انحراف عما خطط له. ويتطلب ذلك اطلاعهم الدائم على ما يتم، ومكاشفتهم بما يجري.
تكرار عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات بهدف تشخيص وتقويم مجالات تربوية أخرى مثل: التعليم الأهلي والدولي، والمناهج التعليمية، والإشراف التربوي، وتعليم الكبار ومحو الأمية... وغيرها من المجالات بالمشاركة مع الخبرات الدولية وعرض النماذج الإقليمية والمحلية بهدف تقويمها وترشيدها.
* نائب رئيس شركة الخليج للتدريب والتعليم لقطاع التعليم