سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مبادرة خادم الحرمين وضعت النقاط على الحروف لبناء ثقافة السلام وإنهاء الصراع مع إسرائيل رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن الدكتور عدنان بدران ل «الرياض »:
دولة الرئيس البروفيسور الدكتور عدنان بدران أحد أهم الشخصيات السياسية الأردنية جمع بين الأصالة والمعاصرة، محصن بالوطنية مشهود لدولته بالنزاهة وسعة الأفق والدراية والمعرفة.. ساهم أكاديمياً في تشييد العديد من الصروح العلمية في الواقع التعليمي الأردني ترأس أكثر من جامعة،.. وسياسياً تولى العديد من المسؤوليات كان من بينها رئاسته للحكومة الأردنية.. وحالياً يشغل منصب رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ... (الرياض) التقته لتطرح على دولته العديد من القضايا في الشأن الأردني والعربي عبر الحوار التالي. * تلعب الأردن دورا تنويريا وفكريا وإعلاميا وما يؤكد ذلك تكريم الأردن وإعلامها لصحيفة "الرياض" مؤخرا ومن خلال رئيس تحريرها الأستاذ تركي السديري كأفضل صحيفة عربية لعام 2010م وكان ذلك في ملتقى الإعلاميين الشباب العرب الذي كان برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي مؤسس المعهد الأردني للإعلام.. كيف يرى دولتكم هذه التنشئة بين جيل الإعلاميين العرب لمواجهة التحديات المستقبلية؟ - هناك تركيز في الأردن على تهيئة قوى بشرية مؤهلة في حقل الإعلام، فمبادرة سمو الأميرة ريم بإنشاء معهد الإعلام الأردني للدراسات العليا، لتأهيل خريجي الإعلام لدرجة الماجستير بمستوى متقدم دليل على محاولة الدفع بأفواج جديدة من الخريجين بنوعية متميزة للرقي بحقل الإعلام العربي، خاصة أن الإعلام أصبح يشكل السلطة الرابعة في الخطاب العربي. كما أن جامعات اليرموك، والبترا، والشرق الأوسط الأردنية، أعادت النظر في خططها الدراسية وهيكلتها في تخصصات الصحافة والإعلام، لتستطيع الاستجابة لتحديات الألفية، وخاصة أن العالم العربي يشهد توسعاً غير مسبوق في الإعلام المرئي والمسموع، والمكتوب عن طريق التوسع الكبير في التلفزة الفضائية، والإذاعات، والحوارات، والصحف التي تتناول موضوعات ساخنة حول السياسة والاقتصاد والاجتماع في المنطقة والتي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي. على الدول أن تعير الاهتمام للتقارير الوطنية عن حقوق الإنسان الأكثر جرأة وموضوعية من التقارير الدولية والأردن يتميز بالاعتدال والوسطية، وحماية التعددية الفكرية، والسياسية والحزبية، كما تتمتع الصحافة بحرية التعبير وحرية الصحافة، وحرية الوصول إلى المعلومات بموجب قانون أقر مؤخراً، وهذا الوضع يشكل بيئة صحية إيجابية لتأهيل الإعلاميين في درجات جامعية متخصصة، وخاصة في برامج الدراسات العليا لرفد قطاع الإعلام العربي بشباب إعلامي يستطيع مجابهة تحديات القرن. * مشروع السلام والذي بادر به خادم الحرمين الشريفين.. كيف تقرأه كصيغة فاعلة وفعالة لنشر ثقافة السلام؟ - مبادرة خادم الحرمين التي أطلقها في مؤتمر القمة العربية في بيروت وباركتها الدول العربية والإسلامية، وهي تشكل 57 دولة بالعالم وضعت النقاط على الحروف لبناء ثقافة السلام وإنهاء الصراع العربي والفلسطيني مع إسرائيل، في صيغة تؤدي إلى بناء دولة ديمقراطية مستقلة للشعب الفلسطيني على أرضه التي احتلت عام 1967، وإعادة حقوقه المشروعة. ولا يمكن التوصل إلى أمن واستقرار المنطقة إلا من خلال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقرة إلى جانب إسرائيل، مع تحقيق سلام عادل وشامل، على جميع الجبهات السورية واللبنانية استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة لعملية السلام ومبادرة السلام العربية . حرية الرأي والتعبير ركن أساسي في بناء مجتمع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وبناء التعددية السياسية والفكرية * كيف ترى دولة الرئيس أهمية حرية الرأي وكيف يمكن الدفع بهذا الاتجاه في العالم العربي ؟ - تشكل حرية الرأي والتعبير ركناً رئيساً في بناء مجتمع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، ومحوراً هاماً في بناء التعددية السياسية ، والتعددية الفكرية، على أساس من الحوار الديمقراطي في احترام التباين والاختلاف.. ولا يقوم الأمن والاستقرار لأي نظام سياسي إلا من خلال حرية الرأي، لأن في غير ذلك يكون القمع، والاستبداد، والتهميش، وإقصاء الآخر. والقاعدة الرئيسة للاستقرار والاستدامة لأي مجتمع،هي بناء المواطنة على أسس من الحريات العامة، والعدالة، والمساواة، والمحافظة على حقوق الإنسان، دون أي تمييز، وتعزيز الهوية الوطنية، ونبذ الهويات الفرعية التي تقود إلى تفتيت النسيج الوطني، وتهدد الوحدة الوطنية.. وللأسف، خطابنا العربي لا يزال عاجزاً في تقبل النقد، واللجوء إلى الحوار الهادف في حل مشكلاته، وخلافاته، واحترام الاختلاف مع الآخرين. كما لا يزال عاجزاً عن بناء احترام التعددية، أكانت تعددية سياسية، أم فكرية، أم مذهبية، أم أثنية، أم عرقية. وهناك تهميش وإقصاء لحقوق المرأة وحقوق الأقليات على أساس أثني أو عرقي. وفي اعتقادي أنه لا سبيل للخروج من هذا المأزق، سوى الالتزام بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وبناء مظلة واسعة من الديمقراطية للمواطنة دون تهميش، أو إقصاء، أو اعتداء على أحد، في مجتمع إنساني متكامل، قاعدته العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص. * هل تقوم المؤسسات الحقوقية في العالم العربي بواجباتها كما ينبغي أم أنها تحتاج لآليات ومفردات وأدوات لم تتوفر بعد في ثقافة الحقوق العربية؟ - المؤسسات الحقوقية في العالم العربي لم تأخذ مساحتها في القيام بواجباتها نتيجة غياب ثقافة الحقوق الإنسانية في مجتمعنا العربي. فالمجتمع العربي لا يزال يعيش في دهاليز الريعية، والهويات الفرعية، ونزعات جهوية، بعيداً عن هوية وطنية جامعة مقامة على أسس حقوق الإنسان. كما أن النظام العربي لا يزال مشوهاً بقرارات فردية، أو قرارات الحزب الواحد الحاكم في غياب الشورى، والديمقراطية القائمة على التعددية، ما يؤدي إلى تهميش قرار الأغلبية. لذا لا بد من ترسيخ مفهوم مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، لنستطيع في فضاء ثالث، الأخذ بدورها بجانب السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة بما يتعلق بالعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. * لماذا لا تشكل محكمة عربية تابعة للجامعة العربية تراقب وتتابع تطبيقات حقوق الإنسان في العالم العربي؟ - في الواقع العملي لا يوجد ما يمنع تشكيل محكمة عربية تراقب أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي بل إننا كنا نأمل أن ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على تشكيل محكمة عربية لحقوق الإنسان خصوصاً وأنه قد صدر في عام 2004 وكان الأجدر به أن يستفيد من التجارب الإقليمية الأخرى في هذا المجال، حيث إن العديد من الاتفاقيات الإقليمية والتي صدرت في وقت سابق قد نصت على إنشاء هذه المحاكم مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 1997، والنظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1980، وأنا من هذا المنبر أطالب الدول العربية بالسعي الجاد لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان من خلال تعديل الميثاق العربي أو إصدار بروتوكول أو نظام خاص لإنشائها. حان الوقت لقيام اتحاد عربي مع الحفاظ على الأنظمة السياسية والاستقلالية والخصوصية الثقافية لكل دولة * تقارير هيومن رايتس يغلب عليها في بعض الأحيان إذا كانت تتحدث عن العالم العربي نفس مسيسة أو وصاية معينة كيف يرى دولتكم ذلك؟ - إن منظمة هيومن رايتس ووتش هي منظمة غير حكومية تعمل على مستوى دولي وترصد أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم وتعد التقارير حولها. ولابد للدول من دراسة هذه التقارير كل على حدة وعدم تعميم صفة التسييس على كافة التقارير الصادرة عن هذه المنظمة أو غيرها. وبرأيي فإن على الدول العربية والمؤسسات العاملة فيها حكومية وغير حكومية أن تتعامل مع هذه التقارير بموضوعية ودراستها دراسة متأنية والرد على ما جاء فيها بأسلوب علمي وموضوعي يهدف إلى الاعتراف بالانتهاكات إن كانت موجودة فعلا على أرض الواقع وأن يبرز الجوانب السياسية في هذه التقارير إن كانت فعلاً موجودة. ولا يجوز إنكار كافة ما يرد في هذه التقارير بحجة أنها مسيسة وبذات الوقت يجب على الدول أن تعير الاهتمام للتقارير الوطنية التي تكون في بعض الأحيان أكثر جرأة وموضوعية من التقارير الدولية. * المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كيف يمكن أن نركن لها أو نثق في تفاصيلها ونحن نعلم تماما مدى تملص إسرائيل من أي عهود أو مواثيق؟ - في الواقع، إسرائيل لا تريد التوصل إلى سلام، بل تريد أن تبقي على مباحثات السلام قائمة ودائمة. أي أن إسرائيل تنظر إلى السلام كسيرورة تستمر المفاوضات حولها إلى أجل غير مسمى. وفي كل تغيير حكومي، تقوم الحكومة الجديدة بالعودة إلى الصفر غير معترفة بما حققته الحكومة السابقة من تقدم. وفي نفس الوقت تستمر السياسات الاستيطانية، في ابتلاع ما بقي من أراض فلسطينية. فإستراتيجية إسرائيل استخدام عامل الوقت وسياسة الأمر الواقع. فبينما تستمر مباحثات السلام وهناك قدوم، ومغادرة، وكلام إعلامي لمبعوثي الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتهدئة الفلسطينية مستمرة لإثبات أن الفلسطينيين مؤدبون وصابرون، في انتظار الوصول إلى حل سلمي نهائي، يستمر الاستيطان والتوسع في ابتلاع الأرض، بحيث لا يبقى أرض فلسطينية لبحث إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة عليها. * ماذا حققت الأردن من علاقاتها بإسرائيل واتفاقية وادي عربة كيف نستطيع قراءة ذلك؟ - اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، جاءت بعد توقيع اتفاقية السلام بين الفلسطينيين، بقيادة عرفات، وإسرائيل بقيادة اسحق رابين وشمعون بيريز، وحققت ما يلي: 1. ترسيم الحدود، وإعادة الأراضي الأردنية المحتلة من قبل إسرائيل في غور الأردن الشمالي ووادي عربة - مزارع بآلاف الدونمات. ووقف أي توسع إسرائيلي على حساب الأراضي الأردنية. 2. استعادة الأردن لحقوقه المائية، أكانت جوفية أم سطحية، من اليرموك إلى بحيرة طبريا وتقدر 50 مليون م3 سنوياً. 3. فتح قنوات دبلوماسية مع إسرائيل للحفاظ على الأماكن المقدسة، من أي هدم، أو تغيير، أو عدوان، وخاصة في المدينة المقدسة التي تخضع للأوقاف الإسلامية برعاية أردنية. 4. استخدام القنوات الدبلوماسية مع إسرائيل، لحثها الدائم على وقف الاستيطان، وقبول المبادرة العربية للسلام وحل الدولتين، وحل أي إشكالات قائمة بين البلدين. * حالة الانقسام وذوبان العيش المشترك في بعض الدول العربية كيف نستطيع الخروج منه؟ - من المفارقة أن نرى الدول الأوروبية التي كانت تعيش في حروب وصراعات، وتوترات دائمة، منذ بداية التاريخ، نراها الآن قد أخذت مسار الديمقراطية، وبناء الحريات العامة، واحترام التعددية السياسية، والحزبية، والعدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والالتزام بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وقامت ببناء اتحاد أوروبي بدأت على قواعد اقتصادية مشتركة (الحديد الصلب والفحم الحجري)، وانتشرت مصالحها المشتركة لتشمل الاقتصاد، والأمن، والسياسة، والاجتماع، والآن تنساب السلع والناس بين دولها دون حدود، وبعملة واحدة، مع احتفاظ كل دولة بنظامها السياسي وعلمها وخصوصيتها وثقافتها، مما أثرى إلى حد كبير التعددية الثقافية، واللغوية، والاجتماعية، وأدت إلى ترسيخ الوحدة بدلاً من التفريط بها. في عالمنا العربي، نحن بحاجة ماسة إلى نقل هذه التجربة إلى أقطارنا العربية، للبدء باتحاد عربي مماثل على قواعد اقتصادية مشتركة لنقل مثلاً حول "الماء والطاقة"، والانتشار فيها لمصالح مشتركة أخرى، تقود في النهاية إلى اتحاد عربي مع الحفاظ على الأنظمة السياسية، والاستقلالية، والخصوصية الثقافية لكل قطر، كما نجح الاتحاد الأوروبي في تحقيقه. إن نشر ثقافة التسامح، والسلام، والتعايش بين شعوبنا في الأقطار العربية، يجب أن يرسخ المفهوم التربوي المعاصر: نحن نتعلم لكي نعيش مع الآخرين. * الحرب القادمة دولة الرئيس هي حرب مياه ودون ادنى شك كيف يمكننا التعامل مع هذا الأمر وإسرائيل تعربد وكيفما شاءت في استنزاف مياهنا إن كان ذلك في الأردن أو في لبنان وسوريا وحتى النيل لم تسلم مياهه من المخططات الإسرائيلية والتي تريد الاستيلاء على منابعه؟ - كانت ولا تزال حرب مياه بالنسبة لإسرائيل، فاحتلالها لحوض الضفة الغربية، يؤمن لها سنوياً 600 مليون متر مكعب سنوياً، واحتلالها للهضبة السورية واللبنانية، حيث منابع الحاصباني وبانياس يوفر لها مخزون مياه بحيرة طبريا، واحتلالها لهضبة الجولان يوفر لها مياه اليرموك، كما يوفر لها حماية شواطئ بحيرة طبريا مع سوريا. لذا علينا في جميع اتفاقياتنا القادمة، للحل النهائي مع إسرائيل، ألاّ نهمل موضوع تقاسم المياه السطحية والجوفية، وتستطيع إسرائيل تعويض ما تعيده من حقوق المياه العربية إلى لبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين تعويضه من خلال التكنولوجيا الحديثة في تحلية مياه البحر، وخاصة أن معظم المدن والكثافة السكانية الإسرائيلية هي على سواحلها المطلة على البحر المتوسط. * ما دور الأردن في مشروع المنطقة القادم والدور الذي يمكن أن تلعبه كذلك في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة؟ - الأردن بلد يتصف بالاعتدال والوسطية، وبلد متوسط في منطقة الشرق الأوسط، تربطه علاقات حسن الجوار مع البلدان المحيطة به، يتأثر سياسياً واقتصادياً بما يجري حوله في البلدان المجاورة، لذلك يسعى جاهداً إلى حل مناطق التوتر والعنف بالحوار والسياسية، لبناء الأمن والاستقرار لدول المنطقة. التطرف، وخاصة التطرف الديني يهدد الاستقرار، والأردن يلجأ إلى معالجته عن طريق الحوار والإعلام والتربية، والتطرف الديني، يترعرع في أرضية الفقر والبطالة والحرمان والتهميش وخاصة بين الأقليات.