كشف عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية، عن قرب تشكيل مجلس إدارة أول شركة سعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج، والتي تعتبر الذراع التنفيذي لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. وتهدف الشركة الزراعية الجديدة التي يبلغ رأسمالها ثلاثة مليارات ريال، إلى تحقيق الأمن الغذائي والتركيز على استصلاح الأراضي الزراعية وتطويرها، في إطار خطة واسعة للحد من الأزمة الغذائية التي اجتاحت العالم وتأثرت بها الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة، وتوفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل المملكة. لكن العبيد لم يحدد سقفاً زمنياً للإعلان رسمياً عن مجلس الإدارة الجديدة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً: "هذا الأمر متوقع في القريب العاجل على حد وصفه، غير أنه شدد في الوقت ذاته على أن وزارة المالية لم تتسلم حتى الآن أسماء المرشحين في مجلس الإدارة الأول لهذه الشركة". وخلال مشاركته في ورشة عمل الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، أكد العبيد في معرض تعليقه على تطورات تأسيس الشركة، أن وزارة الزراعة شكلت لجنة تحضيرية لهذه الشركة، حيث اتفقت اللجنة مع مكتب استشاري عالمي لوضع خطة عمل الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج، وهيكلها الإداري". وتابع: "نحن على وشك الانتهاء من خطة العمل الأساسية للشركة وهيكلها التنظيمي، والتي ستتضمن دراسة أفضل التطبيقات العالمية لعملية استلام وتسليم وتوزيع وتسويق المنتجات. كما أننا في طور اختيار مجلس الإدارة الذي سيتكون من أربعة أعضاء ممثلين للوزارات المعنية وثلاثة أعضاء من شركات القطاع الخاص". ومن المقرر عند انتهاء هذه الخطوات، الرفع للجمعية العامة للشركة لتعيين مجلس الإدارة، واستكمال تعيين المسؤولين القيادين والجهاز الإداري المساند، والشروع في تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية للشركة. وتتمثل آلية تنفيذ أهداف الشركة في القيام بمشاريع جديدة أو تملك مشاريع قائمة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، مشاركة شركات القطاع الخاص السعودي والمستثمرين في القطاع الزراعي أو شركات القطاع الخاص من الدول المضيفة للاستثمارات، المتاجرة المباشرة مع شركات الإنتاج الزراعي لبناء المخزون الغذائي الاستراتيجي، تمويل مشاريع الشركة من مواردها الذاتية ومؤسسات التمويل المحلية والدولية، نقل وترحيل المنتجات وتخزينها في موانئ المملكة.
