أوضحت المملكة العربية السعودية أنها سعت في إطار رؤية شاملة وواضحة لتعزيز الإصلاحات والارتقاء بالمجتمع السعودي وبناء مؤسسات المجتمع المدني ليكون لها دور إيجابي في عملية الإصلاحات حيث أسهمت أطياف المجتمع السعودي كافة من أكاديميين وأدباء ورجال دين وإعلام وحقوقيين وغيرهم بفعالية في بلورة هذه الرؤية ، باعتبار أن الأصل في الإصلاحات أن تنبع من الداخل وتنسجم مع المبادئ التي نؤمن بها ، وتتواءم مع هوية المجتمع السعودي وثقافته القائمة على مبادئ الشورى والعدل والمساواة. جاء ذلك في كملة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أمام الدورة السابعة لمنتدى المستقبل / مجموعة الثماني المنعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا". ودعا الأمير تركي بن محمد الى إنشاء آلية تنبثق عن المنتدى يتم الاتفاق عليها لتكون رافداً يدعم تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في بناء وتطوير مجتمعاتنا بشكل يأخذ في الحسبان الظروف الداخلية لكل دولة وحسب أولوياتها وتطلعات مواطنيها وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتطور. وقال انه في هذا الإطار تم إنشاء العديد من هذه المؤسسات منها على سبيل المثال هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة الصحافيين السعوديين ، ومركز الحوار الوطني ، بالإضافة إلى تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية مثل البرنامج الوطني للأمان الأسري والندوة العالمية للشباب الإسلامي والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال المعوقين وجمعية النهضة النسائية الخيرية. وبيّن سموه أن المملكة سعت لمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني السعودي في رؤاها لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ المصلحة التي تتطلبها هذه المشاركة لتحقيق النمو الذي لا يخل بتناغم وانسجام القطاعين العام والخاص ودورها في الاقتصاد السعودي ، ومن جانب آخر ، أولت المملكة المؤسسات التعليمية أهمية خاصة على اعتبار أن التعليم يشكل الركيزة الأساسية لتطور أي مجتمع ، وتمثل ذلك في إعادة هيكلة العديد من المؤسسات التعليمية ومراجعة وتحديث المناهج بما يتواءم مع معطيات العصر ومبادئ وقيم واحتياجات المجتمع السعودي ، كما تم إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تعد مؤسسة تعليمية عالمية ، علاوة على تأسيس العديد من الجامعات والكليات ومراكز التدريب والتأهيل في مختلف مدن ومناطق المملكة ، كما حظيت الإصلاحات الاجتماعية أيضاً بنصيب وافر من العناية والاهتمام. ودعا الى معالجة مشاكل المنطقة باتباع سياسة أكثر عدلاً وإيجابية مثل القضية الفلسطينية وعملية السلام لأن الاستقرار والتنمية الحقيقية لن يتأتيا دون معالجة لهذه المشاكل عن طريق تحقيق العدالة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
