يسعى مسؤولون حكوميون وعدد من رجال الأعمال لتطوير الشراكة السعودية التونسية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية التحويلية من خلال تنظيم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية "يوم الشراكة السعودي التونسي" صباح اليوم الثالث عشر لشهر صفر الجاري (السابع عشر لشهر يناير) في العاصمة الرياض، وذلك بحضور رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الأستاذ مبروك البحري، حيث سيتم عرض فرص الاستثمار والشراكة في القطاع الزراعي والخدمات ذات الصلة في الجمهورية التونسية، يتخلله عرض آخر عن مزايا قطاعي الزراعة والتحويل الأولي بولاية منوبةالتونسية، فضلاً عن عرض حول نشاط الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وسيسبق ذلك حديث للوزير التونسي من خلال توجيهه كلمةً للحضور وكذلك لأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، وبدوره سيقدم الدكتور عبدالعزيز الحربي عضو اللجنة الوطنية الزراعية لمحات عن النهضة الزراعية في المملكة وتجربتها الثرية، وسيتم عقب ذلك استعراض فرص التعاون المشترك المجالات سالفة الذكر، وستكون الفرصة عقب ذلك سانحة لتبادل الآراء والمقترحات، وسيمتد اللقاء إلى طرح بعض المنتجات التونسية وتذوقها. وعلمت (الرياض) أن الوفد التونسي سيلتقي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، كما يلتقي عدداً من أعضاء الوفد السعودي المشارك في مجلس الأعمال السعودي التونسي، وسيطلع على أنشطة عدد من المشروعات الزراعية، من بينها الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك) والالتقاء بالرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين بمقر الشركة، وزيارة ميدانية لمقر شركة ومصانع ( الصافي دانون )، وشركة اتحاد الصالحية للتمور، كما سيتوجه الوفد لمحافظة جدة والالتقاء بالأمين العام للغرفة التجارية الصناعية، وزيارة ميدانية لشركة متخصصة في توريد المنتجات الزراعية بجدة ( هايبر بنده ) والاطلاع على سوق الحلقة للخضار . ويُذكر وفي الإطار نفسه، وكواحد من أطر التعاون القائم، توقيع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ومعالي وزير السياحة التونسي بمقر الهيئة في الرياض برنامجا تنفيذيا للتعاون السياحي بين البلدين. وكان قد قام وفد من مجلس الغرف السعودية بزيارة إلى تونس مؤخراً للمشاركة في أعمال اجتماع لمجلس الأعمال السعودي التونسي لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين، حيث ناقش المجلس الذي يضم عددا من رجال الأعمال في البلدين الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في إطار الجهود لتعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي، ورفع حجم التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة بمختلف القطاعات وإزالة العقبات أمام تدفق الاستثمار.