م. الجليدي: يكمن الدور الحكومي في تحفيز المطورين لبناء المساكن الاقتصادية استكمالا ً لحديث المهندس نداء بن عامر الجليدي الباحث في التخطيط والتصميم العمراني في الأسبوع الماضي عن ابرز ملامح التجربة الأسترالية في تنمية قطاع الإسكان حيث ذكر العديد من البرامج التمويلية التي اتخذتها الحكومة الأسترالية وفي هذا الأسبوع قال المهندس الجليدي فيما يخص الإطار المؤسسي في تنمية الإسكان وما هي أفضل الطرق لتملك المسكن الاقتصادي ، حيث استخلص من التجربة أن بناء وحدات سكنيه اقتصاديه يمكن أن يتحقق من خلال توفيرها ضمن مخطط كبير يسمح بتمويل جزء من تكلفة الوحدات السكنية الاقتصادية من الوحدات الكبيرة والمرتفعة السعر وهذا ما تقوم به بعض الشركات في أستراليا حيث تقوم بعض الشركات ببناء مشروعات سكنيه تصل عدد الوحدات بها إلى 4000 وحدة. كما أكد المهندس نداء أن الأرض تعد من العناصر الهامة في التأثير على تكلفة الوحدة السكنية حيث إنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البداية ويمكن حل هذه المشكلة بأن يساهم مالك الأرض كطرف مشارك في المشروع بقيمة الأرض .وكذلك البنية التحتية تعد أيضا من أهم العوامل التي تؤثر على توفير أسكان بتكلفه مقبولة وفي استطاعة شريحة كبيرة من السكان . وذكر بأن المقدرة للإنفاق على الإسكان يعتمد على العديد من العوامل لعل أهمها هي التمويل وتخطيط الحي السكني وتصميم الوحدات السكنية ومرونة الأنظمة والقوانين الخاصة بعملية التطوير . واستعرض الجليدي ابرز العوامل الأخرى التي توثر على تكلفه الوحدة السكنية التي حددتها التجربة الأسترالية للاستفادة منها وهي الكثافة السكانية حيث إن رفعها يساهم في خفض متوسط تكلفة الوحدة ، وكذلك تأثير المخطط والمصمم الجيدان حيث يجب على المطور أن يختار المخطط والمعماري المناسب لكل مشروع على حدة وحسب طبيعة وحجم المشروع ، بالإضافة إلى التوقيت وعامل الزمن مهمان جدا فيجب أن يكون هناك تعاون وثيق وتفاهم بن كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ذات العلاقة بالإسكان ، ولا نغفل دور استخدام التقنية الحديثة بما يساعد على خفض تكلفة الإنشاءات . وفيما يخص الطرق المميزة للتجربة الاسترالية التي تمنى الجليدي تطبيقها هي أن دور الجهات يتمثل في توفير حوافز للمطورين للإقبال على بناء الإسكان الاقتصادي والمساهمة في جزء كبير في توفير البنية التحتية اللازمة وفي بعض الأحيان يتعين على الحكومة أن تقدم الدعم لتوفير وحدات سكنية مناسبة لذوي الدخل المنخفض والمحدود كما يمكن للجهات الحكومية أيضا أن تعيد النظر في الأنظمة والقوانين التي قد تحول دون توفير السكن الاقتصادي المناسب وان يتم وضع أنظمه وقوانين مرنة ومن الأمور الأخرى التي تستخدم في خفض تكلفة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل هي تمويل إنشاء شبكات البنية التحتية بواسطة إصدار سندات لذلك ، وتمويل توفير الأراضي اللازمة بواسطة إصدار سندات خاصة لذلك، وكذلك استخدام فكرة التأجير طويل المدى . بالإضافة استخدام تحصيل رسوم على الأراضي الفضاء لدفع اصحبها لتطويرها. ومعرفة كيفية استخدام أساليب الدعم غير المباشر .