تونس ترفض تدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشأن الداخلي

رفض حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بتونس ما وصفه بتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشأن الداخلي التونسي، وذلك على خلفية انتقاده لما وصفه ب" القمع القاسي" الذي واجهت به قوات الأمن التونسية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في البلاد.
وشدد الحزب في بيان على أن "تونس دولة ذات سيادة، ولا تتلقى الدروس من أي كان في مجال التنمية، أو في مجال الديمقراطية، وبالتالي ليس من حق الحزب الاشتراكي الفرنسي التدخل في شؤونها الداخلية".
وأضاف أن بيان "الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي تناول الأوضاع في تونس، تضمن الكثير من الافتراءات والمغالطات ، ذلك أن الادعاء بأن القوات الأمن التونسية واجهت الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي بوزيد بالقمع، هو تضليل مقصود وينم عن سوء النية".
وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي أصدر الخميس الماضي بيانا حمل توقيع بوريا اميرشاهي المسؤول المكلف بشؤون التعاون ، انتقد فيه ما وصفه ب لجوء قوات الأمن التونسي إلى "إجراءات قمعية، ودامية أحيانا" لتفريق المتظاهرين، كما طالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أحداث محافظة سيدي بوزيد.
واعتبر الحزب الحاكم في تونس أن الحزب الاشتراكي الفرنسي" يخطئ العنوان عندما يدعو في بيانه السلطات التونسية إلى ضمان أمن المواطنين، وإلى حماية حق التظاهر السلمي، باعتبار أن هذه الحقوق والحريات يقرها الدستور، ويضمنها القانون في تونس".