قال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر امس ان مظاهرات الاقباط ، احتجاجا على وقف انشاء كنيسة غير مرخصة، والتي ادت لمقتل قبطي وجرح العشرات كانت "مبيته ومخططة". واوضح الأمين العام للحزب صفوت الشريف في بيان أمس، إن الحزب "يرى أن ذلك كله ليس مبرراً لارتكاب أعمال عنف مبيتة ومخططة انتهت باعتداء على رجال الأمن والخروج على القانون الواجب احترامه والشرعية". وأكد أن أحداث العنف التي شهدتها محافظة الجيزة بين قوات الأن ومتظاهرين أقباط ، صباح الأربعاء "ناتجة عن سوء فهم وغياب الحقائق وشحن غير مرغوب فيه، في ظل اختفاء صوت العقل والحكمة". وتابع ان الحزب "لديه ثقة أكبر وأوسع في تقدير الشعب مسلميه ومسيحييه في مواجهة كل محاولات إثارة الفتنة ووأد كل محاولات اصطناع مواقف ومصادمات يمكن أن ترتبط بالمشهد السياسي، ومصر على أبواب انتخابات مجلس الشعب". من جهة أخرى وجهت نيابة الجيزة الكلية 14 اتهاما امس ل 170 قبطيا تم القبض عليهم في أحداث الشغب بالجيزة. وتمثلت الاتهامات في الشروع في قتل مساعد مدير أمن الجيزة ، والاعتداء على قوات الأمن المركزي، ومحاولة قتل ضباط قسم شرطة العمرانية، وإتلاف سيارات الأمن المركزي، والسرقة بالإكراه لبطاريات سيارات الأمن المركزي، والتجمهر بشكل مخالف للقانون، وإحداث الشغب، واستعمال أسلحة بيضاء ونارية بدون تراخيص، وعدم حمل بطاقات هوية، وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة والمارة ، والتخريب العمد لمنشاءات بغرض إرهابي، وتعطيل وسائل النقل عمداً ، وإحراز واستعمال مفرقعات بدون تراخيص وتكدير الأمن العام. في السياق نفسه تجمهر عدد من المحامين أمام مقر النيابة بعد منعهم من حضور التحقيقات مع المتهمين وهو ما دفعهم للتأكيد على بطلانها وانتفاء قانونيتها، وردد المحامون هتافات احتجاجية. من جهتها فرضت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة طوقاً حول النيابة وأغلقت الشوارع المؤدية إليها. وأكد محافظ الجيزة اللواء سيد عبد العزيز أنه تمت السيطرة على الموقف تماما وعاد الهدوء للمنطقة التي شهدت أعمال الشغب.