العساف: المملكة تعيد «الرسوم» على السلع الخليجية المخالفة لاتفاقيات الاتحاد الجمركي

أكد أن الخروقات تعرقل السوق المشتركة والعملة الموحدة وتمثل انتكاسة لمسيرة العمل الاقتصادي

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة سوف تتجه لاتخاذ تدابير للحفاظ على مصالحها جراء قيام بعض الدول الخليجية بتوقيع اتفاقيات منفردة مع الولايات المتحدة الأمريكية وخرق اتفاقية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ولوح في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر وزارة المالية أن السعودية سوف تضطر إلى استخدام بعض الإجراءات على الناحية القانونية أو العملية للتعامل مع هذا التطور بما في ذلك إعادة العمل بالرسوم الجمركية على السلع الأجنبية التي ترد حدودها عن طريق الدول التي تخالف اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي والتي تعمد إلى مثل هذه الاتفاقيات الانفرادية، وكذلك لا بد من التأكد من أن مدخلات الصناعات في الدول التي توقع على الاتفاقيات خارج إطار المجلس لا تتمتع بميزة أكثر مما تتمتع بها الصناعات السعودية، مشيراً في نفس الوقت الى أن موقف المملكة ليس موجها ضد الولايات المتحدة أو أية دولة أخرى، بل موقفها موجّه للحفاظ على التماسك الاقتصادي والعمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، واصفاً قيام بعض الدول بعمل هذه الخروقات بالانتكاسة في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي، حيث إن الضرر سوف يطول جميع الدول ما عدا المملكة التي لن تتضرر بشكل كبير، حيث إنها تشكل 60% من حجم التجارة الخليجية إضافة إلى أنها سوف تقوم باتخاذ إجراءات تحد من تعرضها لأية ضرر.
وأشار الوزير الى أن المملكة لم تطلب من مملكة البحرين والتي انفردت بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الثانية التي وقعتها مع أمريكا مشيراً في نفس الوقت الى أن المملكة تؤيد مثل هذه الاتفاقيات سواء مع أمريكا أو غيرها من الدول ما دامت منسجمة مع نصوص الاتفاقية الاقتصادية.
وأجاب العساف على من ذكر بأن هذه الاتفاقيات الثنائية لا تتعارض مع الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد.. أن هذا الكلام غير صحيح، بل تتعارض وبشهادة الأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث تم إعداد مذكرة بشأن إبرام اتفاقيات منفردة تتضمن إعفاءات جمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن مبدأ السوق المشتركة بين دول الخليج التي أقرها المجلس الأعلى في مجلس التعاون الخليجي والتي من المفترض العمل بها بعد تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي كخطوة ثانية وكذلك الاتحاد النقدي أو العملة الخليجية الموحدة نخشى في المملكة واعتقد أنه مع الأسف سوف يحدث أن تتعرقل الخطوات التالية للاتحاد الجمركي إذا استمررنا في المخالفة، حيث إن الاتفاقيات لا بد أن تستمر في الأسلوب الصحيح لكي لا يكون هناك تأثير على الخطوات الأخرى بعد تطبيق الاتحاد.
ونفى العساف أن يكون هناك بطء فيما يتعلق بهذه القرارات من قبل المملكة على غرار ما تردد مؤخراً، الأمر الذي جعل بعض الدول تمضي في البحث عن اتفاقيات ثنائية أو مع مجموعة أخرى، حيث إن هذا الكلام غير صحيح والذي يدل على ذلك والدليل على ذلك أن الدول التي وقعت والتي سوف توقع ترغب بأن يكون هذا استثناء، حيث تعترف بأن مثل هذه الخطوة تعتبر مخالفة للاتفاقيات.
وأوضح أنه ليس هناك خلاف سعودي - بحريني على غرار ما رددته بعض وسائل الإعلام في تغطيتها لاجتماعات القمة الخليجية "قمة - زايد" والتي ذكرت أن هناك خلافاً سعودياً - بحرينياً، يتمثل في معارضة المملكة العربية السعودية لقيام مملكة البحرين بتوقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة منفردة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: جوهر الموضوع ليس خلافاً سعودياً - بحرينياً، وإنما يكمن في أن توقيع أي دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتفاقيات تجارة حرة منفردة يخالف نصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والتي وقعت عليها الدول الأعضاء وصادقت عليها، حيث نصت هذه الاتفاقية في مادتها الثانية على أن تقوم دول المجلس برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة... بما في ذلك اتباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس، وعقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين، وتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير، وتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
وأضاف: عقد الاتفاقيات المنفردة التي تتضمن إعفاءات جمركية غير تلك المنصوص عليها في التعرفة الجمركية الموحدة يتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي التي أقرها المجلس الأعلى خاصة مبدأ التعرفة الجمركية الموحدة، ونقطة الدخول الواحدة، وتؤدي إلى إعاقة إنسياب التجارة في الاتحاد الجمركي، وتخالف مخالفة صريحة ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموقعة من دول المجلس، وكذلك تناقض القرارات التي اتخذها قادة دول المجلس، ومن ذلك الاستراتيجية طويلة المدى للعلاقات والمفاوضات لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المعقودة في شوال من عام 1421ه (ديسمبر 2000م).
واستطرد قائلاً: يضاف إلى ذلك ما تتضمنه هذه الاتفاقيات الثنائية من ميزات تفوق أحياناً ما تمنحه الدولة العضو لمواطني دول المجلس مما يمثل مخالفة صريحة لنص المادة الحادية والثلاثين من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على أنه لا يجوز أن تمنح دولة عضو ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في الاتفاقية. (على سبيل المثال: أصدر ملك مملكة البحرين مؤخراً مرسوماً يمنح مواطني دول المجلس حرية ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية واستثني من ذلك التأمين في حين أن الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية تعطي للمواطنين الأمريكيين هذا الحق).
وأبان أن مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أوضحت بجلاء المخالفة الصريحة للاتفاقيات المنفردة التي تتضمن إعفاءات جمركية غير تلك المنصوص عليها في التعرفة الموحدة لشروط الاتحاد الجمركي التي تمت الموافقة عليها، وطبقت اعتباراً من يناير من عام 2003م.
ومن جانب آخر قال العساف: لم تطلب المملكة من مملكة البحرين إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن المملكة ليست ضد عقد مثل هذه الاتفاقيات سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول ما دامت منسجمة مع نصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ومع القرارات التي اتخذها قادته. والمملكة كذلك ليست ضد عقد اتفاقية جماعية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن ما تطالب به المملكة هو الالتزام بالاتفاقية الاقتصادية وبالقرارات التي تمت الموافقة عليها والتي تنص على التفاوض وعقد الاتفاقية التجارية جماعياً وما تردد من مبرر لهذه الاتفاقيات من أن كل الدول وقعت على اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة غير دقيق. فما وقعته دول المجلس مع الولايات المتحدة هو عبارة عن اتفاقية إطارية ولا تتضمن التزامات تنفيذية أو ميزات تفضيلية تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية. كما أن عزم أغلب دول المجلس الأخرى إبرام اتفاقيات منفردة لا يسوغها قانونياً ما دام تتضمن شروطاً والتزامات تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي أو تمنح ميزات تفوق تلك الممنوحة لمواطني الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية الاقتصادية.
وبالنظر إلى ما تتضمنه الاتفاقيات الثنائية من إعفاءات جمركية تتعارض مع مبدأ التعرفة الجمركية الموحدة فهي بمثابة تقويض للاتحاد الجمركي وإضعاف للمركز التفاوضي لدول المجلس والتي حاولت خلال السنوات الطويلة تقويته، وبذلت الكثير من الجهد وتحملت الكثير من التكاليف للوصول إليه، وتعمل على تطويره وصولاً إلى السوق المشتركة والوحدة الاقتصادية بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة.
وأكد العساف: المملكة العربية السعودية حرصت من جانبها ولا تزال على تطوير آليات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس لقناعتها بأن ذلك يحقق مصلحتها جميعاً، ويعود بالعوائد الكبيرة على اقتصاداتها. إلا أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يشير إلى رغبة بعض دول المجلس تغليب مصالحها الآنية المحتملة على المصالح الكبيرة والعوائد المترتبة على تفعيل آليات التعاون والتكامل. ويجبر الدول الأخرى على اتخاذ التدابير لحماية مصالحها مما يعني تضرر الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات وإعاقة مسيرة التكامل الاقتصادي والتي ليست في مصلحة الجميع. وبالنظر إلى أرقام التبادل التجاري بين دول المجلس للعام الماضي 2003م وهو العام الذي بدأ فيه تطبيق الاتحاد الجمركي، يتبين نمو التجارة البينية بحوالي 20بالمائة مقارنة بعام 2002م، وهو معدل يفوق ثلاثة أضعاف معدل النمو المحقق للسنوات العشر الماضية. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس حوالي 20بليون دولار أمريكي، وهو أعلى رقم لهذا التبادل منذ إنشاء المجلس عام 1981م. ولا شك بأن توقيع اتفاقيات منفردة سيجبر الدول الأخرى (حتى وإن وقعت اتفاقيات منفردة ما دامت غير متماثلة في الزاماتها وهو ما ليس مضموناً دون تفاوض جماعي) على تطبيق آليات منطقة التجارة الحرة مما يمثل إعاقة لتدفقات التجارة والاستثمار، وهو ما يمثل انتكاسة للتطورات الايجابية في التجارة والاستثمار التي بدأت تظهر نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لتطوير وتعزيز التجارة البينية. وتحرص المملكة العربية السعودية على تحاشي مثل هذه التأثيرات السلبية بالتأكيد على تنفيذ ما تم الالتزام به وعقد الاتفاقيات بصورة جماعية لضمان انسجامها مع الاتفاقية الاقتصادية وتماثل الالتزامات فيها. إلا أن المملكة ستكون مضطرة لاتخاذ تدابير للحفاظ على مصالحها جراء تطبيق مثل هذه الاتفاقيات المنفردة.
إلى ذلك أشار العساف أن منظمة التجارة العالمية ليست عائقاً في هذا الجانب حيث إنها لا تعيق المملكة من إبرام صفقات لمنطقة تجارة حرة خصوصاً أن اقتصاد المملكة يعتبر من أكبر الاقتصاديات العربية. وقال إن التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية لا يرقى لطموحاتنا جميعاً في الدول العربية ولكن نعتقد أنها خطوة مهمة للتعاون العربي والعمل على إزالة ما تبقى من عقبات وعراقيل أمام تدفق السلع بين الدول العربية حيث إن هناك عراقيل تتعلق بأمور غير جمركية ولكن اجتماعات المجلس الاقتصادي يخصص لبحث هذه العراقيل وإزالتها ذاكراً أن الاجراءات والاستثناء التي تطبقها بعض الدول العربية تعتبر معرقلة لتطبيق المنطقة وهذا ما يتعلق بالسلع وهناك إجراءات مختلفة، وقال إن المملكة أجرت اتصالات بعدد من الدول المجاورة التي تربطنا بها خطوط برية لمناقشة مثل هذا الموضوع بحيث نسهل عملية النقل ونلغي عدداً من الرسوم التي تطبقها على الصادرات السعودية والسلع.