اصدر القضاء السويدي أمس أمراً بتوقيف جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس وذلك بناء على طلب في هذا الصدد تقدمت به النيابة العامة في اطار تحقيق بشأن اتهامه بالاغتصاب. وكانت النيابة السويدية طلبت مجدداً أمس توقيف اسانج للتمكن من استجوابه حول اتهامه الصيف الفائت بالاغتصاب. واعلنت المدعية ماريان ناي في بيان "اطالب محكمة ستوكهولم باصدار مذكرة توقيف غيابية بحق اسانج المشتبه به في جريمة اغتصاب واعتداء جنسي". واضافت ناي ان "السبب وراء الطلب هو اننا بحاجة لاستجوابه. فنحن لم نتمكن حتى الآن من لقائه لاتمام الاستجواب". وصدرت مذكرة توقيف للمرة الاولى بحق اسانج في 20 اغسطس في ضوء شهادة ادلت بها امراتان اتهمت الاولى اسانج بالاغتصاب فيما اتهمته الثانية بالاعتداء الجنسي من دون ان تتقدما بشكوى رسمية، لكن هذه المذكرة الغيت بعد ساعات وتم اغلاق الملف. غير ان ناي اعلنت في اول سبتمبر انها ستعاود فتح التحقيق. ولم تصدر ناي يومها مذكرة توقيف بحق اسانج (39 عاما) المواطن الاسترالي الذي كان موجودا في السويد وتمكن من مغادرة البلاد. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، وصف بيورن هورتيغ محامي اسانج طلب النيابة بانه "مبالغ فيه جدا". وذكرت وكالة تي تي السويدية ان المدعي اريكا لينيفورز طلب رسميا اصدار مذكرة توقيف بحق اسانج لارتكابه اعتداءين جنسيين في ستوكهولم في 17 اغسطس. وقال محامي اسانج "انه ينفي طبعا كل هذه المزاعم ويرفض توقيفه، ولا نعتقد ان طلب توقيفه هو اجراء يوازي مجرد استجواب"، مشددا على انه يمكن القيام بالاستجواب "بوسائل اخرى عدة". واكد هورتيغ ان اسانج الموجود في بريطانيا وفق ما افاد احد مساعديه في اتصال من ايسلندا يوافق على الخضوع للاستجواب امام القضاء السويدي ولكن ليس في اي ظرف كان لان "لديه جدول مواعيده وكثيرا من العمل". واعلن اسانج من جنيف في الرابع من نوفمبر الجاري ان موقع ويكيليكس سينشر في الاشهر المقبلة وثائق سرية "حول العديد من الدول بينها الولاياتالمتحدة"، لان "القانون لا معنى له اذا لم تحترمه الحكومة". وقال في حديث لفرانس برس في سبتمبر بعد اعادة فتح التحقيق في قضية الاغتصاب "انني واثق بان اجهزة الاستخبارات الاميركية مسرورة جداً الآن" موضحا مع ذلك ان الاشارة الى تورطها او تورط الاستخبارات السويدية "من باب التكهنات".