تشارك وزارة العدل في أعمال موسم الحج لعام 1431ه للإشراف على الأعمال المنوطة بالوزارة في القطاع العدلي المشارك في أعمال الحج بما في ذلك الإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي بجانب حفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال والبت في القضايا العاجلة وإنهائها. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية رئيس لجنة الحج الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن زيد آل مسعد انه تم تخصيص عدد من المواقع لأصحاب الفضيلة القضاة المكلفين بالعمل في الحرم والمشاعر المقدسة وعددهم 14 قاضيا وذلك للنظر في القضايا المستعجلة التي تقع في المشاعر والبت فيها تسهيلاً على حجاج بيت الله وإنهاء معاملاتهم وقد تم تهيئة هذه المواقع في كل من مقر قيادة وحدات البحث الجنائي ثلاثة قضاة، وسط منى قاض واحد، مركز شرطة جمرة العقبة قاض واحد، مقر مركز الشرطة منى الوادي قاض واحد، شرطة مركز جنوب منى قاض واحد، مركز شرطة المعيصم قاض واحد، مركز شرطة الخيف قاض واحد، مركز شرطة غرب منى قاض واحد، مركز شرطة شرق منى قاض واحد، ثلاثة قضاة ومقرهم شرطة الحرم المكي الشريف. وأضاف آل مسعد أنه تم تخصيص ثمانية من كتّاب العدل بالتعاون مع مشروع البنك الإسلامي للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي للإشراف على الذبح ونظام الوكالات في مجازر المعيصم ووادي محسر ومسلخ مكةالمكرمة الآلي, إضافة إلى عدد من موظفي الوزارة وموظفي بيت المال وذلك للمشاركة في إدارة بيوت المال بمنى لغرض حصر وجمع تركات المتوفين من حجاج بيت الله الحرام. مشيدا فضيلته بالمتابعة الدقيقة من وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لأعمال اللجنة وحثه المتواصل على المساهمة في تقديم أفضل الخدمات لكافة حجاج بيت الله الحرام والنظر في قضاياهم وإنجازها ليتسنى لهم إتمام فريضة الحج بإذن الله تعالى بكل يسر وسهولة.
