صدر لكلٍّ من رئيس وزراء بريطانيا السابق «بلير» ، والرئيس السابق لأمريكا بوش الابن مذكراتهما التي تركزت على الاعتداء واحتلال العراق، الأول اعتبر ما قام به واجباً تفرضه سياسة بلده في حرب غير مشروعة، والثاني تأسّف أنه لم يجد أسلحة دمار شامل، لكنه لم يعتذر بل برر فعله كمنهجية سياسية تحقق أمن بلده وإزاحة دكتاتور خطر بالرغم من أنه لم يهدد أمن أمريكا.. في مثل هذه الظروف لا تطال المسؤولية أي رئيس دولة عظمى، لأن المحاكم الدولية تؤمر بقوة ونفوذ تلك الزعامات بمن تعاقب وتحاسب وتحكم عليه، ومع أن بريطانيا أخضعت رئيس وزرائها للإدلاء بشهادته حول احتلال العراق، إلا أن الحكم ظل قيد التداول، ومع ذلك فهي أفضل من حليفتها الأمريكية التي اعتبرت تصرفات الرئيس بوش مجرد أخطاء لينال شرف الدور الذي قام به، ومع أنه اعتذر عن بعض التصرفات ودان بعض مستشاريه، إلا أن أكبر رئيس دولة في العالم، لا يتحرك إلا وشفرة الأسلحة النووية ترافقه، كيف لو انتابته موجة عداء ليعلن قراره بضرب مواقع حساسة بتلك الأسلحة، ثم بعد الدمار الشامل يعلن خطأه كمبرر عن الملاحقات القانونية؟! بينما يطارَد العديد من زعماء العالم الثالث سواء أكانوا دكتاتوريين بالطبيعة والوراثة، أم شبه ديموقراطيين ولكن لا يحققون مبدأ صيانة أرواح شعوبهم ولا استمرار فسادهم، رغم أن البعض من الحلفاء للدول العظمى، يغض الطرف عنهم في أحوال وجود مصالح مشتركة.. نعرف أن الملاحقات القانونية بناء على الوقائع، أو ما يعد اعترافاً من خلال المذكرات لن تحدث، وحتى لو تقدم العراق بورقة إدانة، والمطالبة بفرض حقه العام على من اعتدوا عليه، فالسوابق القديمة، سوف تلاحق من قاموا بتدمير فيتنام ومن استعمروا الشعوب، ومع وجود ثوابتها، حتى في زمن الاتحاد السوفياتي القوة الثانية في العالم آنذاك، لم يرفع طلباً بمحاكمة من تسببوا في الحرب على فيتنام سواء من الفرنسيين، أو الورثة الأمريكان، لأن كل تلك الدول تقع في نطاق الادعاء عليها بسبب تجاوزاتها للشرعية الدولية بما فيها السوفيات الذين حائطهم من زجاج.. لا نريد دعواتٍ إنسانية لتحقيق العدالة، لأن ذلك من الآمال الكاذبة، لكن خضوع أي شخص أمام القوانين المرعية يعتبر حقاً طبيعياً من الناحية القانونية ولكنها تبقى مجرد نصوص لا تنفذ، وإلا لقُدم بوش الابن، وبلير وكلّ من ساهموا في احتلال العراق للمحاكمة، ولقُدمت إسرائيل إلى محاكم تشابه محاكمات النازيين وغيرهم.. ليس العراق إلا نموذجاً لسطوة القوة، وحقوقه الضائعة تعتبر في نظر بوش مجرد خطأ لا يحتمل أن يصحَّح! ومثله بلير الذي رأى فيما قام به واجباً، وفي هذه الحال لماذا تستمر الأممالمتحدة، والمحكمة الدولية، وكل القوانين التي زعم من أقروها أنها نافذة لفرض الحقوق طالما تطبق على هوامش الدول، ولا تصدق على الأقوياء أمثال زعيميْ أمريكا وبريطانيا؟!
